سائقو سرفيس سبينة-حجيرة يطالبون بتغيير موقع الكراج بسبب الخسائر وتكدس الركاب في مناطق أخرى

عنب بلدي – كريستينا الشماس

أعرب سائقو "سرافيس" العاملين على خط سبينة- حجيرة في ريف دمشق عن استيائهم من إلزامهم بالوقوف في كراج "نهر عيشة"، المخصص رسميًا لعملهم. واعتبر السائقون أن بعد الكراج عن نقاط التجمع الرئيسية للركاب يمنعهم من تأمين عدد كاف من الرحلات اليومية، مما يعرضهم لخسائر مادية متكررة.

يقع كراج "نهر عيشة" بعيدًا عن مناطق تجمع ركاب سبينة، مثل ساحة الأشمر وبوابة القدم، مما يجعل سياراتهم شبه فارغة في معظم الأوقات. وبدلاً من أن ينطلق "السرفيس" ممتلئًا بالركاب كما هو الحال في الخطوط الأخرى، ينتظر السائقون لساعات طويلة لتسيير رحلة "نصف ممتلئة في أحسن الأحوال"، بحسب ما قاله أحد السائقين الذين التقتهم عنب بلدي.

انتظار لساعات دون ركاب

قال ناصر أديب، أحد سائقي خط سبينة- حجيرة: "منذ الصباح ونحن ننتظر في الكراج، ولا يصعد أكثر من راكب أو اثنين بعد أكثر من ست ساعات انتظار". وأضاف ناصر لعنب بلدي أن المشكلة تكمن في عدم مرور الركاب من موقف كراج "نهر عيشة"، وهو ما أرهق السائقين ماليًا. فبدلًا من القيام بعدة رحلات يوميًا كما هو مفترض، يخرج معظم "السرافيس" برحلة واحدة في أغلب الأحيان، مما يؤثر سلبًا على الدخل اليومي ويعجز بعض السائقين عن تغطية تكاليف الوقود والصيانة.

من جانبه، أوضح السائق محمد إبراهيم أن ركاب سبينة والقدم وحوش بلاس والزاهرة يمرون من ساحة الأشمر وبوابة القدم، وتساءل: "لا أعرف لماذا جرى إلزامنا بموقف لا يوجد فيه ركاب". وأشار محمد إلى أنه عندما يقف الراكب في ساحة الأشمر، يجد بسهولة "سرفيس" أقرب لوجهته نحو سبينة، فالراكب أيضًا يتكبد عناء الذهاب إلى "نهر عيشة" والانتظار هناك، معتبرًا أن هذا القرار أضرّ بالسائقين والركاب في الوقت نفسه.

يواجه أمجد حسن، أحد سكان سبينة، صعوبة في الذهاب إلى موقف كراج "نهر عيشة" والانتظار لساعات طويلة حتى يمتلئ "السرفيس" بالركاب، مما يضطره للتوجه إلى وسيلة نقل أخرى للوصول إلى منزله.

مطالب بموقف بديل

أجمع السائقون الذين التقتهم عنب بلدي على مطلب رئيسي، وهو تخصيص موقف خاص بخطهم في ساحة الأشمر أو عند بوابة القدم، أو عند دوار البطيخة، نظرًا لوجود كراج هناك، أسوة بالخطوط الأخرى القريبة.

يرى محمد إسماعيل، سائق على خط سبينة- حجيرة، أن وجود الموقف في هذه النقاط سيؤمن لهم رحلات يومية متكررة، ويضمن دخلًا مناسبًا، ويخفف من المخالفات التي قد يتعرضون لها في حال اضطروا للوقوف بشكل مخالف لتأمين الركاب. وأضاف أن اضطرارهم للوقف بساحة الأشمر أو عند بوابة القدم، عرّضهم لكثير من المخالفات وحجز مركباتهم لمدة تصل إلى خمسة أيام، علمًا أن معظم الركاب يعتمدون على مركباتهم في تأمين دخلهم الشهري.

"حجزت مركبتي التي تعيل أربع عوائل أربع مرات خلال الشهر الماضي، واضطررت لدفع مخالفة وصلت إلى 25,000 ليرة"، هكذا عبر السائق خالد خاوى عن معاناته. وقال خالد إنهم كسائقين لا يطلبون شيئًا مستحيلًا، "فقط نريد موقفًا صغيرًا في ساحة الأشمر أو عند البوابة مثل باقي الخطوط"، ليستطيعوا العمل بشكل طبيعي، معتبرًا أن هذا الحل يفيد الراكب والسائق معًا، بدل الانتظار لساعات "فارغة".

وأشار السائق محمد عبدو إلى أن حرمانهم من وجود موقف بديل يضعهم في مأزق يومي، إذ لا يستطيعون مخالفة التعليمات والوقوف خارج الكراج، خوفًا من المخالفات المرورية أو حجز مركباتهم، وفي الوقت نفسه لا يجدون ركابًا في كراج "نهر عيشة".

لا يوجد حل

قابلت عنب بلدي مدير فرع المؤسسة العامة لنقل الركاب بدمشق وريفها، فارس محمد محمد، الذي أكد أنه لا يوجد حل بديل حاليًا، مشددًا على ضرورة التزام السائقين بالموقف الرسمي في كراج "نهر عيشة". وقال محمد إن المديرية لن تسمح لـ"السرافيس" بالوقوف في ساحة الأشمر أو عند بوابة القدم، مضيفًا أن أي سائق يخالف التعليمات ويقف هناك سيعرّض نفسه لمخالفات مرورية، وقد يصل الأمر إلى حجز مركبته.

ويبرر محمد قرار التشدد بإلزام الركاب بموقف كراج "نهر عيشة"، بضرورة تنظيم حركة النقل داخل العاصمة ومنع الفوضى، معتبرًا أن السماح لكل خط باختيار موقفه الخاص سيؤدي إلى ازدحام غير منظم.

لا دعم للمواصلات

في شباط الماضي، استبعدت وزارة النقل السورية دعم وسائل النقل العامة بالمحروقات، وسط دراسة لتحديد أجور النقل تصدر قريبًا. مدير العلاقات العامة بوزارة النقل السورية، عبد الجواد كيالي، قال لعنب بلدي إن هناك دراسة لأجور وسائل النقل العامة (الباصات، السرافيس) لجميع الخطوط وفق معايير محددة، ستُعتمد فور الانتهاء منها.

وشهدت مدينة دمشق وريفها ارتفاعًا ملحوظًا في أجور المواصلات العامة، مما شكل ضغطًا إضافيًا على كاهل المواطنين. وأضاف كيالي أنه لن تكون هناك تسعيرة مخصصة لمحروقات وسائل النقل العامة (المازوت)، مشيرًا إلى أن الدراسة التي تقوم بها الوزارة تُجرى بناء على الأسعار المحددة من قبل وزارة النفط. وأشار إلى أنه يوجد مراقبون للخطوط يقومون بالتفتيش بشكل دوري ومحاسبة المخالفين.