أكدت حملات التبرع الشعبية التي شهدتها محافظات سورية مؤخرًا وإطلاق صندوق التنمية السوري، على أن الدولة السورية تعيد صياغة أولوياتها التنموية على أسس وطنية مستقلة، بعيدًا عن التبعية لمؤسسات التمويل الدولية. وقد برز خيار التمويل الشعبي المحلي كمسار استراتيجي للحفاظ على القرار السيادي السوري واستعادة المبادرة في إعادة الإعمار.
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا بعد سنوات الحرب، انطلقت حملات تبرع في مختلف المدن والقرى السورية، مثل "أربعاء حمص" و"لعيونك يا حلب" و"أبشري حوران" و"دير العز" و"ريفنا بيستاهل" بريف دمشق، و"الوفاء لإدلب". بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء صندوق التنمية السوري ليكون الوعاء الأمثل لتوجيه التبرعات الشعبية والاستثمارات المحلية ومساهمات المغتربين السوريين نحو مشاريع تنموية محددة وشفافة.
يهدف ذلك إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية والخدمية في المناطق المتضررة. يرى مراقبون أن حملات التبرع الشعبية تلعب دورًا معنويًا وماديًا كبيرًا، فهي تعبير عن الوحدة الوطنية والرغبة الشعبية في حماية القرار السيادي. هذا الخيار لا يرفض المساعدة الدولية، بل يؤكد على أن الشراكة يجب أن تحترم السيادة الوطنية وتكون بعيدة عن الإملاءات السياسية أو الهندسة الاقتصادية المفروضة من الخارج. ويؤكد المراقبون أن صندوق التنمية السوري هو ركيزة وطنية لاستعادة القرار الاقتصادي ونقطة انطلاق لبناء دولة مكتفية وقادرة على الاعتماد على نفسها.
وفقًا للمراقبين، فإن التبرعات الشعبية ليست مجرد مساهمة مالية، بل هي تعبير عن إرادة الشعب في حماية سيادة دولتهم بعيدًا عن التسييس الدولي للتبرعات وأدوات الضغط الناعمة التي يستخدمها الممولون الدوليون. ويشيرون إلى أن توجه الدولة السورية نحو التمويل المحلي والتنمية المستقلة يعكس خيارًا سياسيًا واضحًا يتمحور حول الاعتماد على الذات وتثبيت ركائز السيادة الوطنية في مرحلة ما بعد الحرب.