بعد 10 سنوات من التدخل: الشبكة السورية تطالب موسكو بالاعتذار والتعويض عن ضحايا سوريا

في تقرير بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، الثلاثاء 30 أيلول، موسكو بتقديم اعتذار رسمي وتعويضات للضحايا، بالإضافة إلى تسليم رئيس النظام السابق "بشار الأسد".

أشار التقرير إلى أن روسيا قدمت دعماً شاملاً لنظام الأسد على الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، وعرقلت المساءلة الدولية باستخدام حق النقض 18 مرة، منها 14 مرة بعد تدخلها العسكري. كما صوتت 21 مرة ضد أي إدانة للنظام في مجلس حقوق الإنسان.

أوضحت "الشبكة" أن التدخل العسكري الروسي ساهم في استعادة النظام السيطرة على مناطق "استراتيجية" مثل حلب والغوطة ودرعا وإدلب. كما دعمت موسكو النظام لوجستياً وتقنياً، وغطت انتهاكاته بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، مستخدمةً أذرعها الإعلامية ودبلوماسيتها في مسارات جنيف وأستانا وسوتشي لتثبيت بقاء النظام على حساب تطلعات السوريين.

أكدت الشبكة أن موسكو أمنت تغطية لنظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيميائية، من خلال دبلوماسيتها في مسارات جنيف وأستانا وسوتشي.

توصيات لـ"الجهات الفاعلة محليًا ودوليًا"

وجهت "الشبكة السورية" إلى "الجهات الفاعلة محلياً ودولياً" عدداً من التوصيات تضمنت:

• محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الروسية: يتعيَّن على المجتمع الدولي والجهات القضائية الوطنية المختصَّة، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية السورية، متابعة التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية، بما يشمل القادة العسكريين والسياسيين، لضمان مساءلة كل من تورَّط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
• تعزيز الشفافية وحفظ الأدلة: ضرورة الاستمرار في جمع الأدلة والشهادات من مناطق النزاع السابقة وحفظها وفق معايير قانونية راسخة، بما في ذلك توثيق سلسلة الحيازة وتدقيق المصادر، تمهيداً لتقديمها أمام الجهات القضائية الدولية أو الوطنية المختصة.
• دعم حقوق الضحايا وتعويضهم: إنشاء برامج تعويض عادلة وشاملة للضحايا المدنيين، تجمع بين التعويضين المادي والمعنوي، وتتضمَّن إعادة بناء المرافق الحيوية والخدمات الأساسية، بما يضمن استعادة الحقوق الأساسية للسكان المتضررين.
• حماية المدنيين والمنشآت الحيوية مستقبلاً: وضع آليات وطنية ودولية فعّالة لمنع تكرار الهجمات على المدنيين والمرافق الحيوية، وتعزيز القواعد والإجراءات التي تكفل حماية السكان المدنيين في سوريا من أي تدخل عسكري خارجي أو داخلي.
• دعم المسارات السياسية والعدالة الانتقالية: تعزيز مسارات العدالة الانتقالية في سوريا، بما يشمل المحاكمات وآليات كشف الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، لمعالجة الانتهاكات السابقة على نحو يحمي حقوق الجميع ويعزِّز سيادة القانون.
• تأطير العلاقات مع روسيا ضمن مقتضيات العدالة: تدعو الشَّبكةُ الحكومةَ السورية إلى تنظيم أي علاقات أو تعاون مستقبلي مع روسيا ضمن إطار يلتزم بالمساءلة عن الانتهاكات السابقة، بما يشمل مطالبة روسيا بتحمُّل مسؤولياتها القانونية تجاه المدنيين المتضررين، وإلزامها بالتعويض والمساهمة في إعادة إعمار ما دُمِّر خلال تدخلها العسكري في سوريا، مع ضمان عدم تكرار انتهاكات مماثلة ضد المدنيين أو المرافق الحيوية.