العدل السورية والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لدعم الوصول إلى العدالة في عدة محافظات

وقعت وزارة العدل السورية مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التنمية السورية، تهدف إلى تعزيز عملها المجتمعي ودعم الأفراد في المجتمعات المحلية.

أفادت قناة الإخبارية السورية بأن التوقيع جرى يوم الثلاثاء 30 أيلول بين وزير العدل مظهر الويس وممثلين عن البرنامج الأممي، حيث تبلغ قيمة المشروع مليونا و250 ألف دولار.

وتركز مذكرة التفاهم على تنفيذ مشروع "الوصول إلى العدالة" في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحمص وريف دمشق. يشمل ذلك دعم الأفراد في المجتمعات المحلية، وإعادة تأهيل وترميم ثلاث محاكم شرعية في حلب وإدلب واللاذقية لتفعيل الإجراءات القانونية الأساسية مثل تسجيل الزواج وحل الخلافات، مما يسهم في تعزيز الوصول للعدالة.

كما تتضمن المذكرة تجهيز محكمة متنقلة لتقديم الدعم القانوني في المناطق الريفية، بالإضافة إلى ترميم وتفعيل أربعة مراكز متنقلة وثابتة لتقديم الخدمات القانونية وتسهيل الحصول على الوثائق المدنية في المناطق المتضررة والريفية والنائية. ويضاف إلى ذلك تنفيذ جلسات توعية قانونية للأفراد حول القضايا المرتبطة بالوثائق الشخصية والمدنية، وتعزيز ثقافة الحلول البديلة للخلافات، مع تفعيل الرابط الإلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري بدمشق.

وكان الويس قد استقبل وفداً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة أليسيا يجدونك، مطلع الشهر الماضي، بهدف تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمفوضية بما يشمل الإصلاح القضائي وتحسين البنية العدلية وضمان وصول متكافئ للعدالة.