حمص: تباين آراء السكان حول إزالة الحواجز الأمنية وتأثيرها على الأمن والحياة اليومية

أكدت مصادر أمنية لمنصة إخبارية، اليوم الأربعاء، عن إزالة الحواجز الثابتة من عدة أحياء رئيسية في مدينة حمص، بما في ذلك أحياء الزهراء، المهاجرين، شارع الستين، الأرمن، العباسية، السبيل، النزهة، عكرمة، ووادي الذهب. وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً بين سكان المدينة.

ووفقاً للمصادر الأمنية، فإن الحواجز لا تزال قائمة على مداخل المدينة وفي المحاور الحيوية. ووصف مصدر أمني هذه الخطوة بأنها "إعادة تموضع طبيعي"، مما أثار تساؤلات حول دوافعها، خاصة مع استمرار ورود تقارير عن حوادث أمنية متفرقة، مثل إلقاء قنابل يدوية من قبل مجهولين في مناطق مختلفة من المدينة خلال الأشهر الماضية. وقد طالب بعض السكان بإعادة الحواجز، معتبرين أنها تحد من هذه الحوادث.

في المقابل، رأى آخرون أن هذه الخطوة تعكس تحسناً في الوضع الأمني العام، وتهدف إلى تسهيل حركة المرور وتحسين الحياة اليومية. ويؤكد إياد الرحال، أحد سكان حمص، أن الحواجز التي كانت تفصل بين الأحياء قد أزيلت، بينما بقيت الحواجز الاستراتيجية على مداخل المدينة. وأضاف أن السلطات الأمنية عوضت عن ذلك بتفعيل مفارز داخلية في مقرات موزعة داخل الأحياء لمتابعة الأمور الأمنية بشكل أكثر مرونة. وأشار الرحال إلى أن الحوادث الأمنية كانت أكثر انتشاراً في فترة وجود الحواجز بكثافة، معتبراً أن الوضع اليوم أكثر استقراراً، خاصة مع انخراط أغلب سكان الأحياء ذات الطابع السني في مؤسسات الجيش والأمن.

وبحسب تقديرات الرحال، فقد تمت إزالة ستة حواجز، بالإضافة إلى وجود أكثر من حاجز على مداخل المدينة. ويرى حسن الشيخ، وهو أيضاً من سكان حمص، أن إزالة الحواجز تمنح شعوراً أكبر بالأمان والحرية، موضحاً أن الحركة المرورية الكثيفة في المدينة كانت تتأثر سلباً بوجود هذه الحواجز، مما تسبب في ازدحامات يومية. وأكد أن الحوادث الفردية التي تحدث بين الحين والآخر يتم التعامل معها بسرعة من قبل النقاط الأمنية والشرطية المنتشرة في الأحياء، مضيفاً أن تقدير الحاجة إلى وجود الحواجز أو إزالتها يعود إلى الجهات المختصة، لكنه يرى أن نشر العناصر الأمنية بشكل غير ظاهر بين الناس وفي الشوارع أفضل بكثير من الاعتماد على الحواجز الثابتة.

ويأتي هذا التغيير في المشهد الأمني لمدينة حمص ضمن سياق أوسع من "التعديلات الأمنية والإدارية" التي تشهدها المحافظة، والتي قد تشمل إعادة هيكلة في توزيع القوى الأمنية وآليات المراقبة والتدخل. ورغم الطمأنينة التي يعبّر عنها بعض السكان، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الخطوة تعكس ثقة حقيقية بالاستقرار الأمني، أم أنها تأتي في إطار تغيير تكتيكي في أساليب الضبط الأمني.