وزارة العدل السورية توقع اتفاقية بـ 1.25 مليون دولار لتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة

وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع منظمة التنمية السورية بقيمة 1.25 مليون دولار، وذلك بهدف تنفيذ مشروع "الوصول إلى العدالة" في خمس محافظات سورية. وأوضحت الوزارة أن هذه الاتفاقية، التي تمت تحت إشراف الوزير مظهر الويس، تتضمن ترميم ثلاث محاكم شرعية في كل من حلب وإدلب واللاذقية. يهدف الترميم إلى إعادة تفعيل الخدمات القانونية الأساسية، مثل توثيق الزواج وتسوية النزاعات، بالإضافة إلى توفير محكمة متنقلة لخدمة المناطق الريفية.

كما يشمل المشروع إنشاء أربعة مراكز خدمة للمواطنين، منها مراكز متنقلة وأخرى ثابتة، بهدف توفير الوثائق المدنية وتقديم الدعم القانوني اللازم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ جلسات توعية تهدف إلى نشر الوعي حول الحقوق والوثائق الشخصية، وتعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً ربطاً إلكترونياً بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري في دمشق. يأتي هذا المشروع في سياق الجهود المبذولة لدعم المجتمعات المحلية وتسهيل وصول الأفراد إلى العدالة والخدمات القانونية، ومن المتوقع أن تبدأ الخطوات التنفيذية خلال الفترة القادمة، وفقاً لما أعلنته الوزارة.