لبنان يطلب معلومات من سوريا حول اغتيالات سياسية بارزة وملفات عالقة تتصدر مباحثات بيروت

بيروت: يوسف دياب - استأنفت اللجنة القضائية اللبنانية – السورية اجتماعاتها في بيروت يوم الأربعاء، لمتابعة بحث الملفات العالقة بين البلدين، مع التركيز على القضايا القانونية، وعلى رأسها ملف السجناء السوريين في لبنان، وقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، بالإضافة إلى موضوع إعادة النازحين.

وكشف مسؤول لبناني لـ«الشرق الأوسط» عن طلب لبنان من دمشق تقديم معلومات حول الاغتيالات التي استهدفت شخصيات سياسية ودينية وعسكرية وأمنية وإعلامية لبنانية، والتي يشتبه بتورط النظام السوري السابق فيها. وأضاف أن الوفد اللبناني سلم نظيره السوري قائمة بأسماء الشخصيات التي اغتيلت خلال فترة هيمنة نظام آل الأسد، والتي لم تسفر التحقيقات عن الكشف عن مرتكبيها.

يذكر أن لبنان شهد خلال فترة الوصاية السورية سلسلة اغتيالات طالت شخصيات بارزة، واتُهم الأمن السوري بالمسؤولية عنها، من بينهم رؤساء جمهورية مثل بشير الجميل ورينيه معوض، ورؤساء حكومات مثل رفيق الحريري، ورجال دين مثل مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد والشيخ صبحي الصالح، بالإضافة إلى شخصيات عسكرية وأمنية مثل العميد فرنسوا الحاج واللواء وسام الحسن.

وأوضح المسؤول اللبناني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن لبنان طلب تزويده بكل الوثائق والمعلومات والأدلة المتوفرة لدى الدولة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع حول هذه الاغتيالات، بدءاً من اغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط وصولاً إلى حادثة اغتيال الباحث لقمان سليم، مشيراً إلى تجاوب الجانب السوري مع هذا الطلب.

وذكر مكتب نائب رئيس الحكومة طارق متري أن اللجنة ناقشت مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتبادلت قوائم الموقوفين السوريين في لبنان، خاصةً المتهمين بالانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان. وأكد المجتمعون على أهمية المعالجة السريعة لعدد من الحالات والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الأسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان.

كما اجتمع وفدا الهيئتين الوطنيتين للمفقودين والمخفيين قسراً، وتبادلا المعلومات الأولية، واتفقا على وضع مذكرة تفاهم بينهما حول التشارك في جمع المعلومات المتوفرة لدى الدولتين والهيئتين والجمعيات المعنية والتعاون على صعيدي البحث عن المفقودين والمخفيين الأحياء وكشف الحقائق عن مصائر الآخرين.

ويعتبر اللقاء الذي عقد في وزارة العدل اللبنانية في بيروت نقطة تحول في العلاقات اللبنانية، حيث تم التطرق إلى الملفات المعقدة التي كانت ممنوعة من البحث في ظل نظام الأسد. وأشار المسؤول اللبناني إلى أن الحوار الجديد مبني على الشفافية والثقة المتبادلة بين بيروت ودمشق، واستعداد القيادة الجديدة في دمشق للتعاون مع لبنان في الملفات التي تعنيه، مما يسهم في إعادة ترتيب العلاقة مع الدولة السورية بما يراعي مصالح البلدين الشقيقين.

وحسب المعلومات، ضم الوفد السوري ثلاثة قضاة، منهم القاضيان خالد حمود ونمر النمير، بالإضافة إلى ضابط برتبة عميد يمثل وزارة الداخلية السورية. بينما تمثل الوفد اللبناني بكل من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ومسؤول ملف السجون في وزارة العدل اللبنانية القاضي رجا أبي نادر، والقاضية منى حنقير.

وأكدت مصادر مواكبة للاجتماع أنها المرة الأولى التي يلمس لبنان جدية من دمشق، وأن الوفد السوري بدا ممسكاً بالملفات التي يناقشها، ويناقشها بشكل علمي مع لبنان.

ولا يزال ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية القضية الأكثر تعقيداً في ظل المعلومات المتضاربة عن مصيرهم، والتي كانت سبباً في توتير العلاقة بين البلدين بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في ربيع عام 2005. وأوضحت المصادر أن اللجنة اللبنانية أعادت طرح هذه المسألة بقوة، مشيرةً إلى أن الجانب السوري طلب تزويده بلائحة مفصلة بأسماء جميع المفقودين اللبنانيين، وما المعلومات التي كانت متوفرة للدولة اللبنانية أو لذوي المفقودين عن السجون السورية التي كانوا فيها؛ لتتبع أثرهم والكشف عن مصيرهم. كما استأثر ملف السجناء السوريين بجانب واسع من المحادثات، وتطرق الطرفان إلى إيجاد الآلية القانونية التي تسمح بترحيل سجناء إلى بلادهم، ومراجعة الاتفاقية القضائية المبرمة بين البلدين.

يولي الجانبان اهتماماً كبيراً للقضايا الأمنية، وخاصةً ضبط الحدود ومحاربة تهريب الكبتاغون.