قرار مرتقب لتنظيم إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن: دعمًا للإنتاج الوطني وتسهيلًا للصناعيين

أعلن معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، عن قرب صدور قرار شامل لتنظيم إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق والمدن الصناعية، وذلك بهدف تسهيل عمل هذه المنشآت وتمكينها من تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح حورية أن العمل جارٍ على إلغاء وتعديل عدد من البلاغات السابقة، وهي "10" و "16" و"17" و"4"، المتعلقة بإقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق والمدن الصناعية، ودمجها في قرار واحد يراعي مصالح الصناعيين ولا يضر بحقوق الدولة. وأشار إلى أن بعض الإجراءات قد تستغرق وقتًا أطول بسبب الظروف الحالية.

وأكد حورية أن الحكومة مستمرة في اتخاذ خطوات متكاملة لدعم الصناعيين وتعزيز الإنتاج الوطني، وأن العمل يجري على عدة مسارات متوازية لخفض تكاليف الإنتاج وتنشيط التصدير، بالإضافة إلى معالجة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الجهود الحالية تركز على خفض تكاليف الإنتاج من خلال إجراءات مالية وجمركية، وتنشيط حركة التصدير، وفتح أسواق جديدة للصناعيين في الدول المجاورة والدولية، ومعالجة قضايا مثل التشوهات الجمركية ومكافحة تهريب البضائع من المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.

وأضاف أن وزارة المالية اتخذت مجموعة من القرارات الداعمة، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية على الآلات وخطوط الإنتاج، والتمييز الضريبي بين الصناعي والتاجر، مما يساهم في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية.

كما لفت إلى أن العمل جارٍ على تخفيض الرسوم على استيراد المواد الأولية، وتسهيل إجراءات التصدير، وتنظيم البلاغات المتعلقة بإقامة المنشآت الصناعية، بهدف توفير بيئة قانونية مستقرة ومتوازنة.

وأكد حورية أن الدعم الحكومي للصناعيين يشمل مختلف المجالات، من الطاقة إلى التمويل والتشريعات، وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق مشاريع صناعية جديدة، بهدف استعادة مكانة الصناعة السورية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بمطالبات الصناعيين بدعم الصناعة الوطنية، أوضح حورية أن الحكومة مستمرة في التواصل مع الصناعيين والاستماع إلى مشاكلهم، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وتواصل وزارة الاقتصاد والصناعة تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لتنشيط القطاع الصناعي الوطني، من خلال تطوير البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم التسهيلات اللازمة لعودة الاستثمارات، بهدف تحقيق نمو مستدام وتعزيز قدرة المنتج السوري على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الإنتاج المحلي.