وزارة السياحة السورية تطلق خطة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي

في إطار خطتها الطموحة لاستعادة مكانة سوريا كوجهة سياحية عالمية مرموقة، تعمل وزارة السياحة على فتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات السياحية المستدامة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير عوائد مالية مجدية، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للمستثمرين.

منذ التحرير، بدأت الحكومة السورية في تطوير المنتج السياحي ليصبح قادراً على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد تحقق ذلك من خلال تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، وتبسيط إجراءات منح التراخيص بالتعاون الوثيق مع هيئة الاستثمار ووزارة المالية والجهات المعنية الأخرى، فضلاً عن تعديل القوانين الناظمة للاستثمار.

وفي هذا السياق، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم /114/ المعدل لقانون الاستثمار /18/، والذي تضمن مجموعة من المزايا والتسهيلات الهامة للمستثمرين.

تحديث البنى التحتية السياحية

تركز الوزارة جهودها على تطوير البنية الخدمية وتجديد الفنادق القائمة، مع طرح مشاريع استثمارية متنوعة. وتولي الوزارة أولوية خاصة لمنشآت الإقامة، نظراً لمحدودية عدد الغرف الفندقية مقارنة بالعدد المتوقع من السياح خلال المرحلة المقبلة.

أوضح المهندس غياث الفراح، معاون وزير السياحة لشؤون الاستثمار، لصحيفة "الثورة" أن الجهود المبذولة قد أثمرت عن نتائج ملموسة في استقطاب الاستثمارات. فقد أعيد افتتاح أربع منشآت فندقية بعد تأهيلها، وهي: رويال سميراميس، آرت هاوس، ديونز بوتيك في دمشق، وفندق بارك بلازا في صلنفة. كما تم توقيع عقود استثمار لمطعم السوار وفندق السياحة والاصطياف في اللاذقية. وشهدت دمشق وحلب واللاذقية توقيع مذكرات تفاهم مع شركات كبرى لتطوير منشآت فندقية بخمس نجوم مثل الداما روز، البوابات السبع، شهبا، لاميرا، وذلك بإشراف شركات إدارة عالمية.

مشاريع استثمارية واسعة

طرحت الوزارة بالتعاون مع الجهات المالكة 23 مشروعاً استثمارياً بتكاليف متنوعة، موزعة على سبع محافظات، حسبما أفاد معاون الوزير. وقد فُضّت العروض المتكاملة لأربعة مشاريع، فيما تم توقيع عقدي الداما روز وبيت أبو خليل القباني بدمشق. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 335 مليون دولار. كما أُطلقت مشروعات استراتيجية بارزة مثل: مجمع وفندق غاليري الحجاز ومشروع كارلتون دمشق والعديد من المشاريع الأخرى.

أكد الفراح أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مشروعات كبرى بالشراكة مع مستثمرين من السعودية وقطر والإمارات. وأضاف أن هذه المشاريع ستسهم في خلق فرص عمل واسعة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. وتتوقع الوزارة أن توفر خططها حتى عام 2030 ما بين 120 و 150 ألف فرصة عمل، من خلال تطوير المنشآت القائمة وزيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية. وأشار إلى أن الوزارة استحدثت مركز خدمة المستثمرين كخطوة عملية لتبسيط الإجراءات، من خلال جمع الموافقات اللازمة داخل الوزارة وخارجها، وتسهيل منح التراخيص، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين بالفرص والآليات المتاحة.

تجاوز التحديات

أشار الفراح إلى أن خطة وزارة السياحة تركز على تجاوز آثار سياسات النظام السابق التي انعكست سلباً على القطاع السياحي، من عزلة إقليمية ودولية إلى تراجع البنى التحتية وقلة الغرف الفندقية.

وأضاف: بالتوازي مع الجهود الحكومية، تسعى الوزارة إلى تحسين الصورة الذهنية عن سوريا، وتفعيل السياحة كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، بهدف رفع مساهمة القطاع إلى 30 بالمئة من الناتج المحلي خلال المرحلة القادمة، إذ إنها لم تتجاوز 14 بالمئة قبل الثورة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الثورة