بروكسل-سانا – خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو لعام 2026، في خطوة تعكس تزايد القلق بشأن تأثير التوترات الدولية على اقتصاد القارة. وأفاد بيان صادر عن المفوضية بأن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يواجه قيودًا تجارية مستمرة، وأن حالة الغموض التي تكتنف السياسات التجارية تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي.
تتوقع المفوضية أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو 1.2 بالمئة خلال العام المقبل، وهو أقل من التوقع السابق البالغ 1.4 بالمئة. كما خفضت توقعاتها لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27 إلى 1.4 بالمئة مقارنة بـ 1.5 بالمئة في التوقعات السابقة.
وفي هذا السياق، صرح فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون الاقتصادية، بأنه "حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، استمر اقتصاد الاتحاد الأوروبي في النمو".
وتشير بيانات المفوضية إلى أن النمو في الربع الأول من عام 2025 تجاوز التوقعات، مدفوعًا في البداية بزيادة كبيرة في الصادرات، واستمر هذا الزخم في الربع الثالث، مع توقعات باستمرار التوسع الاقتصادي بوتيرة معتدلة.
تعتبر القيود الجمركية وغير الجمركية خطرًا رئيسيًا قد يعيق النمو بشكل أكبر من المتوقع. وعلى الرغم من أن الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة ساهمت في تخفيف بعض المخاوف، إلا أن الاتحاد الأوروبي يواجه الآن متوسط تعريفات أعلى على صادراته إلى السوق الأمريكية.
من المتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1 بالمئة في عام 2025 بأكمله، مقتربًا من هدف البنك المركزي الأوروبي. وتمت مراجعة التوقع لعام 2026 قليلاً نحو الأعلى إلى 1.9 بالمئة.