اقتصاد

توحيد الرواتب في سوريا: هل ينهي حد أدنى بقيمة 250 دولاراً أزمة المعيشة؟

الحل نت١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٣:٤١ م10 مشاهدة
توحيد الرواتب في سوريا: هل ينهي حد أدنى بقيمة 250 دولاراً أزمة المعيشة؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "سوريا تتجه لتوحيد الرواتب.. هل يكفي 250 دولاراً لمواجهة الغلاء؟" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تدرس وزارة المالية السورية حالياً مشروعاً لتوحيد سلّم الرواتب والأجور في المؤسسات الحكومية عبر كافة المحافظات، بهدف معالجة التفاوت في الدخول بين العاملين في القطاع العام. ويتجه المشروع نحو اعتماد حد أدنى للرواتب يعادل نحو 250 دولاراً أميركياً شهرياً، في ظل ضغوط معيشية متزايدة يواجهها السوريون نتيجة التضخم وتراجع القدرة الشرائية.

ونقل موقع "المدن" عن مصادر مطلعة أن وزارة المالية بدأت بإعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة سلّم الرواتب، ومن المتوقع إنجازها قبل نهاية العام الجاري تمهيداً لإقرارها رسمياً مطلع عام 2027. وحتى الآن، لم تعلن الوزارة تفاصيل التنفيذ أو حجم المخصصات المالية المطلوبة لتمويل هذا المشروع.

من تشمل الزيادات المرتقبة؟

أوضحت المصادر أن الدراسة تشمل جميع المحافظات السورية، بما في ذلك السويداء، لتوحيد الأجور وإنهاء الفروقات القائمة. ولن تقتصر التعديلات على الموظفين الجدد، بل ستشمل الموظفين القدامى الذين كانوا على رأس عملهم خلال عهد النظام السابق، بالإضافة إلى إعادة النظر في الرواتب التقاعدية، رغم عدم وضوح آليات احتساب الزيادات وتوزيعها على الشرائح الوظيفية.

يأتي هذا التوجه بعد سلسلة من الزيادات السابقة، كان آخرها المرسوم رقم 67 لعام 2026، الذي رفع الرواتب بنسبة 50% ورفع الحد الأدنى للأجور للقطاعات غير المشمولة سابقاً إلى 12 ألفاً و560 ليرة سورية جديدة شهرياً اعتباراً من مايو الماضي. ومع ذلك، فإن هذه الزيادات لم تكن كافية لمواجهة الغلاء، حيث أشار المركز السوري لبحوث السياسات إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 34.1% في سبتمبر الماضي، مما جعل أجر الموظف الجامعي عاجزاً عن تغطية خط الفقر المدقع للأسرة.

توقعات حكومية متفائلة

تتزامن هذه الدراسة مع توقعات إيجابية من وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الذي صرح خلال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا بأن الاقتصاد السوري مرشح لتحقيق نمو يتجاوز 8% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتوقع برنية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% خلال عام 2026، وارتفاع الناتج المحلي الاسمي من 48.1 مليار دولار هذا العام إلى 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029، بالتزامن مع خطط الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر استثماري في دمشق العام المقبل وفقاً لوكالة "رويترز".

لكن صندوق النقد الدولي أشار في أغسطس الماضي إلى استمرار انتشار الفقر وتسارع التضخم رغم توقعات النمو القوي. لذا، يظل نجاح مشروع توحيد الرواتب مرهوناً بقدرة الحكومة على توفير موارد مالية مستدامة، وتحديد سعر صرف دقيق، واحتواء الأسعار لضمان ألا تتحول الزيادات إلى مكاسب اسمية يلتهمها التضخم.

شارك الخبر: