وزارة المالية السورية تبحث مع قطاع الأعمال تطوير قوانين الضرائب لتحقيق العدالة والنمو

ناقشت وزارة المالية السورية مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحاد وغرف التجارة السورية، إضافة إلى تجار ورجال أعمال، التشريعات الضريبية قيد الصياغة، وذلك خلال ورشة عمل حوارية عقدت في مبنى الوزارة بدمشق.

أكد وزير المالية محمد يسر برنية خلال الورشة حرص الوزارة على الوصول إلى نظام ضريبي عادل ومنافس في المنطقة ذات الوضع المشابه لسوريا، مع السعي لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال تعزيز الامتثال ومكافحة التهرب، وتوثيق العلاقة مع غرف التجارة وقطاع الأعمال للوصول إلى أفضل صيغة ضريبية ممكنة.

وأشار برنية إلى أن الوزارة أنجزت تقريباً كامل المنظومة الضريبية، مع التركيز على العدالة والشفافية وتخفيف الأعباء عن المكلفين، مؤكداً تقديم إعفاء ضريبي بنسبة 25٪ شريطة إنفاقها على أعمال مجتمعية.

تضمنت الورشة إيضاحات حول أبرز القرارات ذات الصلة بالشأن الضريبي، قدمها مستشار وزير المالية محمد خضر، إضافة إلى إضاءات على مسودة مشروع قانون الضريبة على الدخل قدمتها غادة فواز من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، موضحة أبرز الفروقات بين قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 المعمول به حالياً وتعديلاته ومشروع القانون الجديد ومميزاته.

كما تحدث رجل الأعمال والمستثمر محمد الشاعر حول مسودة مشروع قانون الضريبة على المبيعات، والجوانب الواجب تعديلها في المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة لقاءات حوارية تجريها الوزارة مع المكلفين ضريبياً والمعنيين بالشأن الضريبي، حيث أجرت أمس الأول ورشة عمل حوارية مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف صناعة دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص، حول رؤيتها للعمل وفق سياسة ضريبية فعالة، تحقق التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات متميزة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية.