سوريا: لجنة متخصصة لصياغة قانون تأمين جديد وتحديث القطاع المالي

أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، محمد يسر برنية، قراراً بتشكيل لجنة متخصصة. تهدف هذه اللجنة إلى إعداد وصياغة مشروع قانون تأمين جديد في سوريا، وذلك في إطار جهود تحديث التشريعات المنظمة لقطاع التأمين ومواكبة التطورات الاقتصادية والمالية الجارية في البلاد.

وفقاً لما أعلنته هيئة الإشراف على التأمين عبر صفحتها الرسمية، تتألف اللجنة من ممثلين عن جهات رقابية ومالية وقضائية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الأكاديميين والمهنيين. يتركز عمل اللجنة على إعداد تشريع شامل ومتكامل، يرتكز على رؤية تشاركية تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتطبيق معايير الملاءة المالية، وتطوير آليات الإشراف المبنية على إدارة المخاطر.

من المهام الموكلة للجنة أيضاً مراجعة دقيقة للمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 والمرسوم رقم 43 لعام 2005، اللذين ينظمان عمل الهيئة وقطاع التأمين بشكل عام. ومن المتوقع أن تنجز اللجنة مهامها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، تمهيداً لرفع مشروع القانون بصيغته النهائية إلى الجهات الرسمية المختصة.

يأتي هذا القرار في سياق مسار إصلاحي أعلنه الوزير محمد يسر برنية في وقت سابق، وشمل حلّ اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين. ويهدف هذا الإجراء إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز الشفافية ورفع كفاءته.