الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتأسيس "الشركة السورية للبترول SPC" كبديل عن مؤسستي النفط والتكرير

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (189) لعام 2025، والذي يقضي بإنشاء "الشركة السورية للبترول" (SPC) كشركة عامة قابضة مملوكة بالكامل للدولة. ستكون الشركة الجديدة هي المرجعية المركزية لقطاع النفط والغاز في سوريا، لتحل محل المؤسسة العامة للنفط والمؤسسة العامة للتكرير والشركات التابعة لهما.

تتمتع الشركة الجديدة، التي تتخذ من دمشق مقراً لها، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وتهدف إلى إدارة القطاع بكفاءة أكبر، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

أهداف استراتيجية:

حدد المرسوم أهداف SPC في تطوير بيئة استثمارية احترافية، وتبني معايير الاستدامة والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لسوريا في الأسواق العالمية والإقليمية.

مهام واسعة النطاق:

تتولى الشركة اقتراح الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالاستكشاف والتنمية والاستثمار، وتوقيع العقود المتعلقة بالنفط والغاز، فضلاً عن تشغيل الأصول والمنشآت، وبناء القدرات الوطنية في القطاع. كما ستدير الشركة الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالطاقة، وتلتزم بتقييم الأثر البيئي للمشاريع.

إدارة متكاملة:

يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء، يرأسه وزير الطاقة، ويضم الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، إضافة إلى خبراء في الاستثمار والنفط والقانون. وتعود للمجلس صلاحيات إقرار الاستراتيجيات والموازنات، والموافقة على عقود الشراكة، وتشكيل لجان رقابية متخصصة. أما الرئيس التنفيذي فيُعيَّن بمرسوم، ويتولى الإشراف المباشر على العمليات اليومية للشركة وتمثيلها أمام الجهات الرسمية والقضائية.

نقل الأصول والموظفين:

بموجب المرسوم، تنتقل جميع الأصول والعقود والمنشآت التابعة للمؤسسة العامة للنفط والمؤسسة العامة للتكرير إلى SPC بشكل تلقائي، كما يُنقل جميع الموظفين مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم ورواتبهم وقدمهم الوظيفي.

الأحكام المالية:

سيُحدد رأس مال الشركة لاحقاً بعد تقييم الأصول، فيما ستعتمد مواردها على الأرباح والقروض والمنح والمساهمات الحكومية. ونص المرسوم على إعفائها من الضرائب والرسوم المترتبة على تأسيسها، مع التأكيد أن طرحها للاكتتاب العام يتطلب صدور قانون خاص.

إصلاح شامل للقطاع:

يمثل هذا المرسوم خطوة مفصلية في إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز السوري، عبر إنشاء كيان مركزي موحّد يعكس رؤية جديدة للإدارة، تقوم على الشفافية والكفاءة، مع الحفاظ على ملكية الدولة الكاملة لهذا القطاع الاستراتيجي.

زمان الوصل