28 مليون دولار خسائر مالية ضخمة: 9 مسؤولين نفطيين في دير الزور أمام القضاء

اختتمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحقيقاتها التي استمرت ثلاثة أشهر، بمشاركة 22 مفتشاً وبرئاسة المهندس عامر العلي، والتي شملت حقول النفط في محافظة دير الزور. جاء ذلك بالتنسيق مع محافظ دير الزور ووزير الطاقة، بهدف التحقق من مطابقة التقارير الرقابية للواقع الميداني.

كشفت التحقيقات عن مخالفات جسيمة في آليات الإنتاج، النقل، المعايرة، والصيانة، بالإضافة إلى ثغرات تعاقدية وإدارية، مما أدى إلى خسائر أولية بالمال العام بلغت:

• أكثر من 8 ملايين دولار: ناجمة عن سوء الإدارة والتعاقدات وأعمال الصيانة في حقول دير الزور.
• 20 مليون دولار: فروق أسعار وأضرار أولية ناتجة عن عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة.

بناءً على هذه النتائج، أصدرت الهيئة قرارات فورية بكف يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، وهم:

• مدير حقول دير الزور.
• مدير نقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى.
• مشرف النقل في حقول دير الزور.
• مشرف حقل العمر.
• رئيس دائرة الإنتاج في حقل العمر.
• رئيس قسم خدمات الآبار في حقل العمر.
• مهندس خدمات الآبار في حقل العمر.
• مشرف العقد ورئيس لجنة الإشراف في حقل التيم.
• رئيس دائرة الإنتاج في حقل التنك.

كما تضمنت الإجراءات فسخ عقود الشركات والمتعهدين المخالفين، والتوصية بالحجز الاحتياطي على أموال المتورطين، مع استمرار التحقيقات في ملفات إضافية.

وكانت صحيفة "زمان الوصل" قد نشرت سابقاً تقارير حول الفساد في قطاع النفط.