مرسوم 188: تخفيضات جمركية لدعم الطاقة والقطاع الصحي وتعزيز الاستثمار

أوضح مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أن المرسوم رقم 188 لعام 2026 يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من التجهيزات الأساسية. وشملت هذه التخفيضات المواد الكهربائية، المولدات، المحولات، الكابلات، بالإضافة إلى أجزاء الآلات ومستلزمات الإنتاج، وبعض التجهيزات الطبية الحيوية.

يأتي هذا المرسوم، الذي يعدّل بنوداً في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، كجزء من استراتيجية تطوير السياسة الجمركية الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي والإنتاج الوطني، مع التأكيد على الحفاظ على حماية المنتج المحلي، وفقاً لتصريحات علوش لوكالة “سانا”.

وقد شملت المراجعة الدقيقة لهذه البنود، بما في ذلك التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية، مراعاة احتياجات القطاعات المختلفة وتشجيع الاستثمار. وتكمن أهمية هذه التخفيضات في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين عند تأمين المعدات الضرورية، مما يساهم في تهيئة بيئة استثمارية أنسب لإقامة المشروعات وتوسيع نطاقها، وبالتالي دعم تنويع مصادر الطاقة وتلبية احتياجات الإنتاج.

ويكتسب توقيت صدور المرسوم أهمية خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة، وما يفرضه ذلك من ضغوط على المنشآت الصناعية والقطاعات الإنتاجية. ويعزز هذا الوضع الحاجة الملحة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتخفيض تكاليف المشروعات المرتبطة بها.

وأضاف علوش أن التعديلات التي طالت القطاع الصناعي، وخاصة فيما يتعلق بأجزاء الآلات ومستلزمات الإنتاج، ستساعد المنشآت المستفيدة على خفض تكاليفها التشغيلية، وتحديث خطوط إنتاجها، وتوسيع نطاق أنشطتها، مما يعزز قدرتها التنافسية في السوق.

كما يولي المرسوم اهتماماً خاصاً بالقطاع الصحي، من خلال خفض الرسوم على تجهيزات طبية محددة، مما يساهم في تخفيف تكلفة تأمين هذه المعدات الحيوية.

وفي ختام تصريحاته، أكد علوش أن التخفيضات لم تكن شاملة لجميع البضائع، بل استهدفت أصنافاً محددة، لا سيما التجهيزات ومدخلات الإنتاج. مع الإبقاء على شروط تطبيقية خاصة لبعض الأصناف لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها، وذلك لتحقيق التوازن المنشود بين تيسير إجراءات الاستيراد ودعم الصناعات المحلية.

وقد أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026، بناءً على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية، والذي يعدّل عدداً من بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية، مستنداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم رقم (109) لعام 2026.