أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم "189" لعام 2025، والذي يقضي بإنشاء "الشركة السورية للبترول" (SPC) ومقرها دمشق. ووفقًا للمرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، تعتبر الشركة الجديدة شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
تأتي هذه الخطوة لتحل الشركة محل المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها، وكذلك المؤسسة العامة للتكرير والشركات التابعة لها، في جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في النصوص والأحكام والعقود والاتفاقيات المصدقة بموجب التشريعات. ويشمل ذلك جميع العقود والاتفاقيات والحقوق والالتزامات المالية والإدارية والفنية. مع الإبقاء على إدارة المعاهد التقنية والمدارس المهنية وممتلكاتها وأصولها تحت إشراف الوزارة وإدارتها.
أهداف وصلاحيات الشركة
يهدف المرسوم إلى:
- تطوير بيئة استثمارية احترافية ترتكز على الكفاءة والجودة والتكامل في جميع مراحل الاستثمار بين الشركة والجهات التابعة لها لتكون الذراع الوطني الريادي في القطاع.
- تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة القطاع وفق أفضل الممارسات الدولية.
- دخول الأسواق العالمية للنفط والغاز، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
تتولى الشركة مهامًا رئيسية، منها اقتراح الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالاستكشاف والتنمية والاستثمار في الموارد النفطية والغازية، ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها. بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي وأعمال التطوير بهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين. كما تقوم بإعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية والتسويق وتحسين مردود القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها ومتابعة تنفيذها. وتدير الشركة وتشغل الأصول والمنشآت النفطية والغازية المملوكة أو التابعة لها، بما في ذلك المعدات والمنشآت والبنى التحتية، مع رفع تقارير دورية إلى الوزارة حول الأداء والكفاءة.
هيكل الإدارة والمجلس التنفيذي
ينص المرسوم على إدارة الشركة من خلال مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، برئاسة وزير الطاقة وعضوية الرئيس التنفيذي، وممثلين عن وزارات وكيانات حكومية، وخبراء في القانون والطاقة. ويتم تسمية الرئيس التنفيذي للشركة بمرسوم، وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة ويمثل الشركة أمام القضاء والغير. ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وضمان تطبيق السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة، والإشراف على العمليات الإدارية والتشغيلية والفنية والمالية للشركة. بالإضافة إلى إعداد مشروع الموازنة التقديرية والميزانية السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، وتنفيذ استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية. ومتابعة تنفيذ عقود الخدمة المصدقة بنصوص تشريعية والإشراف على الشركات التابعة والمشتركة، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول الأداء والكفاءة والامتثال للمعايير المعتمدة.
الأصول والمالية
تنتقل إلى الشركة جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والعقود والالتزامات التي كانت على عاتق الكيانات التي حلت محلها الشركة، باستثناء بعض المنشآت التي قد تبقى تحت إشراف وزارة الطاقة. ويحدد رأس المال التأسيسي للشركة بناءً على تقييم مصادق عليه من الوزير خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.
تتكون موارد الشركة من الأرباح المحققة من أنشطتها والجهات التابعة لها، والقروض الداخلية والخارجية، والمنح والمساهمات المالية أو العينية، والأموال التي تخصصها الدولة، والاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الشركة.
يكلف المرسوم بإعداد النظام الأساسي والهيكل الوظيفي للشركة بمرسوم لاحق، وينقل الموظفون والمتعاقدون في الجهات المعنية تلقائيًا إلى الشركة، مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة. ويعفي المرسوم الشركة من الضرائب والرسوم، ولا يجوز طرح الشركة أو أي جزء منها للاكتتاب العام إلا بموجب قانون خاص. وتعد هذه الخطوة جزءًا من هيكلة قطاع النفط والغاز في البلاد تحت مظلة كيان موحد. وسبق أن أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن دمج وزارات في وزارة الطاقة، كما أحدث شركة عامة تسمى "الشركة العامة لتوليد الكهرباء" في دير علي.