أصدرت وزارة العدل قراراً يقضي بإلغاء الملاحقات القضائية لأكثر من 287 ألف قضية، تشمل 68 نوعاً من الجرائم. تأتي هذه الخطوة في إطار معالجة الآثار الناجمة عن القرارات الاستثنائية التي قيّدت حركة المواطنين.
يشمل القرار أيضاً إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، مما يترتب عليه وقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر ذات الصلة.
واستثنى القرار القضايا التي تصنف كجنايات خطيرة وتتعلق بحقوق شخصية، حيث ستخضع هذه القضايا للدراسة وفقاً للأصول القانونية المعتمدة.