العدل تلغي ملاحقات قضائية بحق 287 ألف قضية تعود لعهد النظام البائد

أصدرت وزارة العدل قراراً بإلغاء ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية، تتضمن 68 جريمة مختلفة، وذلك في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين.

وشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، مما يترتب عليه وقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.

وأكد مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، محمد سامر العبد، في تصريح لـ سانا أن هذا القرار يأتي بعد انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب وبدء العمل في محاكم القضاء العسكري. وقد شُكلت لجان متخصصة قامت بدراسة القضايا وتقديم اقتراحات تم عرضها على مجلس القضاء الأعلى الذي صادق عليها.

وبحسب القرار، فإن القضايا المشمولة تتضمن جرائم متنوعة مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة. في المقابل، استثنيت القضايا التي تشكل جنايات خطيرة وتتعلق بحقوق شخصية، والتي ستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية المعتمدة.

يمثل هذا القرار نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح القضائي، ويسهم في إزالة العقبات أمام آلاف المواطنين، وإعادة ترتيب أوضاعهم القانونية. كما يُعتبر استمراراً للجهود الرامية لمعالجة الملفات المعقدة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

اخبار سورية الوطن 2_سانا