أثار حكم بالإعدام أصدرته المحكمة الابتدائية بنابل بحق مواطن تونسي بسبب منشورات على فيسبوك انتقد فيها الرئيس قيس سعيد، موجة من الجدل والانتقادات حول حرية التعبير في تونس. ويعد هذا الحكم، وفق يورونيوز، سابقة خطيرة في مجال حرية التعبير عبر الإنترنت.
أفاد المحامي بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل أصدرت الحكم يوم الجمعة 3 أكتوبر، موضحًا أن التهم الموجهة للمتهم تشمل "إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية قيس سعيد، الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، ونشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا".
وأشار الطريفي إلى أن المتهم هو عامل يومي وأب لثلاثة أطفال، وكان لديه ستة متابعين فقط على صفحته. وأضاف أن قطب مكافحة الإرهاب تخلى عن الملف لعدم وجود صبغة إرهابية، وأن القاضي الذي أصدر الحكم تم نقله وسحبت عنه الصفة القضائية.
من جانبه، اعتبر هشام العجبوني، القيادي بحزب التيار الديمقراطي، أن القضية تكشف عن توسع مقلق في تفسير "قوانين الإرهاب" لتشمل التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من أن القوانين يمكن أن تؤدي إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك السجن والغرامة المالية، استنادًا إلى المرسوم 54.
وأوضح المحامي سامي بن غازي أن المتهم ينحدر من منطقة نائية في الوطن القبلي، وأنه بعد إحالة القضية على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم تحويل الملف إلى المحكمة الابتدائية بنابل بعد التأكد من عدم وجود صبغة إرهابية.
وفي تحديث لاحق، صرح عبد القادر بن سويسي، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأن المتهم في حالة إيقاف حاليًا، وأن هيئة الدفاع شرعت في إجراءات استئناف الحكم. وأضاف أن الملف مبني بالكامل على منشورات على فيسبوك، وأن قطب مكافحة الإرهاب تخلى عنه لعدم وجود صبغة إرهابية.
ورفضت السلطات القضائية الإدلاء بأي تعليق إضافي، مكتفية بالاعتذار عن تقديم معطيات للصحافة.
ووُصف الحكم في تونس بأنه "محاولة متعمدة لبث الخوف بين منتقدي الرئيس"، محذرين من أن مثل هذه "الإجراءات تقوّض حرية التعبير وتزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد".
وتواجه السلطات التونسية انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية تتحدث عن تراجع استقلالية القضاء وتقليص حرية الصحافة والتعبير منذ أن حلّ الرئيس قيس سعيد البرلمان في 2021 وبدأ إدارة البلاد عبر سلسلة من المراسيم، بينما ينفي سعيد باستمرار هذه الاتهامات، ويؤكد أن الحريات مضمونة بالقانون، وأنه "لن يتحول إلى ديكتاتور".
يشار إلى أنه رغم صدور أحكام بالإعدام من المحاكم التونسية بين الحين والآخر، إلا أن تنفيذ هذه العقوبة لم يحدث منذ أكثر من 30 عامًا.