وزارة العدل تنفي صدور أحكام إعدام بحق مسؤولين في نظام الأسد وتؤكد استمرار التحقيقات

نفت وزارة العدل السورية، مساء الخميس 2 تشرين الأول، ما تردد عن صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين في نظام الأسد.

وجاء النفي ردًا على إشاعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولت مسؤولين سابقين في النظام، وزعمت صدور أحكام بإعدامهم.

وذكرت الإشاعات أسماء مثل أحمد بدر الدين حسون مفتي الجمهورية سابقًا، وإبراهيم حويجة رئيس فرع المخابرات الجوية سابقًا، ومحمد الشعار وزير الداخلية سابقًا، وعاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقًا.

وأكد المكتب الإعلامي في وزارة العدل لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسماء المذكورة لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى تاريخه.

وشدد المكتب على أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي، داعيًا إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق عن البدء باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتحريك الدعوى العامة بحقهم.

وفي بيان نشرته في تموز الماضي، أوضحت الوزارة أنها عملت على بناء أرضية مؤسساتية ملائمة لإصلاح القضاء، واتخذت خطوات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي بيان منفصل، أشارت العدل إلى أنه بعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات المدعي عليهم بارتكاب الانتهاكات، باشر النائب العام بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه تم تحريك دعوى الحق العام بحق كل من:

• عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة 1960.
• أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب 1949.
• محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة 1950.
• إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة 1940.

وأكد النائب العام إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية أصولًا.

ودعت العدل المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.

وشددت العدل على التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة، وبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم لضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، إن إجراء إحالة بعض مرتكبي الانتهاكات إلى النيابة العامة وتحريك الدعوى العامة بحقهم أمام قاضي التحقيق، تم بالتشاور بين وزير العدل والنائب العام ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

وأوضح عبد اللطيف أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لا تزال تحت التشكيل والتحضير لإطلاق أعمالها وتشكيل لجانها، ومنها لجنة المحاسبة والمساءلة التي ستتولى إدارة ملفات الانتهاكات الجسيمة ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكان وزير العدل، مظهر لويس، قد صرح في وقت سابق بأن وتيرة الإجراءات تتسارع بكل جدية ومهنية في الجهات المعنية تجاه محاسبة من تلطخت يدهم بدماء السوريين، وفق الأصول القانونية المقررة.

وأكد لويس، في 21 حزيران، على خلفية إلقاء القبض على وسيم الأسد، أحد أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق، أن “العدالة ستأخذ مجراها بحق كل من تلطخت يداه بدماء السوريين الأبرياء، وأن مؤسسات دولتنا الفتية تسير بثباتٍ على هذا الدرب”.

وتعهد وزير العدل بمحاسبة المجرمين في محاكمات عادلة ونزيهة، معتبرًا أن تحقيق العدالة “واجب مقدس”.