سوريا: وزير المالية يشكل لجنة وطنية لصياغة قانون تأمين جديد وتعزيز الحوكمة

أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، محمد يسر برنية، يوم الأحد الموافق 1 آذار، قراراً بتشكيل لجنة متخصصة. تهدف هذه اللجنة إلى صياغة مشروع قانون التأمين الجديد، وذلك في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى تطوير وتحديث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التأمين في سوريا.

وأوضحت هيئة الإشراف على التأمين، في منشور لها عبر منصة فيسبوك، أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات الرقابية والمالية والقضائية والأكاديمية والمهنية. ويأتي هذا التشكيل لضمان مقاربة تشاركية شاملة وفعالة في عملية إعداد مشروع القانون.

وأشارت الهيئة إلى أن عمل اللجنة يرتكز على هدف رئيسي يتمثل في وضع تشريع عصري يواكب التطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة. كما تسعى اللجنة إلى تعزيز متطلبات الحوكمة والملاءة المالية والإشراف القائم على المخاطر، مما يسهم بشكل مباشر في دعم استقرار السوق التأميني وحماية حقوق حملة الوثائق.

وستباشر اللجنة أعمالها وفق خطة عمل منهجية تتضمن التشاور مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة كافة. ويأتي ذلك تمهيداً لاستكمال إعداد مشروع القانون ورفعه وفق الأصول الإجرائية المعتمدة.

يُذكر أن وزير المالية محمد يسر برنية كان قد أعلن في 12 كانون الأول الفائت، عن حل اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين. وقد أوضح حينها أن هذا القرار يأتي ضمن إطار إصلاح وتطوير قطاع التأمين، ويمثل مقدمة لعملية تطويرية شاملة. كما أشار إلى أن هيئة الإشراف ستقوم بتنظيم انتخابات خلال شهرين لتشكيل مجلسي إدارة جديدين للاتحادين، بالإضافة إلى العمل على تحديث وتطوير النظام الأساسي لكليهما.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوات هو الارتقاء بقطاع التأمين، وإرساء المعايير العالمية وأفضل الممارسات السليمة، ومحاربة الفساد وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في تحقيق قفزة نوعية في حجم سوق التأمين.