انسحابات مفاجئة تهز الانتخابات البرلمانية السورية بعد تصاعد العنف في حمص وطرطوس

شهدت انتخابات مجلس الشعب السوري 2025 انسحاب ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين، دون إبداء أسباب واضحة. ويعتقد أن هذه الانسحابات جاءت على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية، خاصة بعد مقتل شابين في وادي النصارى بريف حمص، واغتيال الدكتور “حيدر شاهين” في منزله بقرية ميعار شاكر بريف طرطوس الأسبوع الماضي.

وأعلنت الصيدلانية “إيفا حنا اللاطي”، المرشحة عن دائرة تلكلخ في حمص، سحب ترشيحها عبر منشور على فيسبوك، قائلة: «لأن المصلحة العامة وتوافق السوريين وسوريا فوق كل اعتبار، أعلن انسحابي عن ترشحي للبرلمان»، دون الخوض في تفاصيل الأسباب.

في السياق ذاته، تداول ناشطون بياناً منسوباً للدكتور “غسان يوسف الشامي” يعلن فيه انسحابه من الترشح، مطالباً مجلس الشعب الجديد بإصدار قوانين للحد من انتشار السلاح والعنف. ورغم خلو صفحة “الشامي” من البيان، إلا أن مصادر نقلته في سياق الحديث عن جريمة قتل الشابين في وادي النصارى.

كما أعلن المهندس “نهاد علي”، المعتقل السابق في سجن صيدنايا، سحب ترشحه عن محافظة طرطوس، موضحاً في بيان عبر صفحته على فيسبوك أن قراره نابع من محبته لسوريا وطرطوس، وإيمانه بقدرات الجيل الجديد. وأكد “علي” أن أسباب انسحابه شخصية، معرباً عن حرصه على المصلحة العامة ومستقبل سوريا.

ورغم أن “علي” لم يوضح الأسباب، ربط ناشطون بين انسحابه واغتيال الدكتور “حيدر شاهين”.

إلى ذلك، أصدر أعضاء الهيئة الناخبة في وادي النصارى بياناً يستنكر جريمة قتل الشابين في قرية “عناز”، مطالبين السلطات بالتشدد في معالجة موضوع السلاح المنفلت واللثام، والتأكيد على العدالة الانتقالية ورفض الانتقام. ودعا البيان إلى وقف التحريض الإعلامي ومحاسبة المحرضين، مؤكدين على أهمية اختيار عضو لمجلس الشعب يمثل منطقة تلكلخ ويسهم في تحقيق الاستقرار الأمني والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

ويؤكد أعضاء الهيئة الناخبة على أن الحفاظ على السلم الأهلي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع وتغليب المصلحة العامة.

ويرى مراقبون أن هذه الانسحابات تعكس المخاوف المتزايدة من الانفلات الأمني، وأن التحدي الأكبر يكمن في ضمان انتخابات آمنة تعبر عن إرادة الشعب بعيداً عن العنف والتهديد.

يذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا حددت يوم 5 تشرين الأول موعداً للانتخابات.