رجّح رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إحراز تقدم في الملفات العالقة بين دمشق وبيروت خلال الفترة المقبلة، خاصةً قضية المعتقلين. وأشار سلام، خلال لقائه بوفد من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" يوم الجمعة، إلى أن اللجان اللبنانية قد سلمت الحكومة السورية قائمة بأسماء الشخصيات اللبنانية التي اغتيلت خلال فترة سيطرة النظام البائد، وذلك بهدف الحصول على أية معلومات أو أدلة لدى سوريا تتعلق بتلك الاغتيالات.
في المقابل، تطالب الحكومة السورية بإنهاء وضع مئات المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية. وتشير الأرقام إلى أن عددهم يتراوح بين 1750 و 1800 شخص، معظمهم في سجن رومية، ومحتجزون لأسباب سياسية تتعلق بمعارضتهم للنظام البائد، وفقًا للعديد من المعتقلين.
وحول ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، أوضح سلام أن بعض هؤلاء الموقوفين متهمون بارتكاب جرائم، وهو ما "يختلف عن وضع معتقلي الرأي السوريين الذين يخضعون لآلية مختلفة"، على حد تعبيره. وأكد على أهمية عمل اللجان السورية – اللبنانية المشتركة، مشيراً إلى استمرار الجهود المبذولة مع الحكومة السورية للتحقق من وجود مواطنين لبنانيين محتجزين في السجون السورية.
كما أعرب رئيس الحكومة عن توقعاته بتحقيق تقدم في الملفات العالقة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها وفد سوري إلى بيروت الأسبوع الماضي لبحث هذا الملف. ولا يوجد تحديد دقيق لعدد المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، حيث تختلف التقديرات، ولكن تشير الجمعيات واللجان الأهلية والمنظمات الحقوقية إلى وجود أكثر من 600 شخص، يضغط ذووهم على الحكومة لمعرفة مصيرهم.