انسحابات مفاجئة من الانتخابات البرلمانية السورية في حمص وطرطوس وسط مخاوف أمنية

شهدت انتخابات مجلس الشعب السوري 2025 انسحاب ثلاثة مرشحين على الأقل، وسط تكهنات بأن دوافع ذلك تعود إلى تدهور الأوضاع الأمنية. لم يتم الإعلان عن أسباب واضحة للانسحابات، إلا أن مراقبين يربطونها بحوادث العنف الأخيرة، بما في ذلك جريمة قتل شابين في وادي النصارى بريف حمص، واغتيال الدكتور “حيدر شاهين” في منزله بقرية ميعار شاكر بريف طرطوس.

الصيدلانية “إيفا حنا اللاطي”، المرشحة عن دائرة تلكلخ في حمص، أعلنت انسحابها عبر منشور على فيسبوك، معلنة أن «المصلحة العامة وتوافق السوريين وسوريا فوق كل اعتبار». ولم تقدم “اللاطي” تفاصيل إضافية حول أسباب قرارها.

كما تداول ناشطون بياناً منسوباً للدكتور “غسان يوسف الشامي” يعلن فيه سحب ترشحه، ويطالب مجلس الشعب الجديد بإصدار قوانين للحد من انتشار السلاح غير المرخص. ورغم عدم وجود البيان على صفحة “الشامي” الشخصية، إلا أن قناة bbc نقلت الخبر في سياق تغطيتها لجريمة قتل الشابين في وادي النصارى.

المهندس “نهاد علي”، المعتقل السابق في سجن صيدنايا، أعلن أيضاً انسحابه من الترشح عن محافظة طرطوس، مبرراً قراره بـ «محبتي لبلدي سوريا ومدينتي طرطوس، وإيمانًا مني بقدرات الجيل الجديد على قيادة المستقبل». وأكد “علي” أن لديه ثقة كاملة بزملائه المرشحين.

وأشار “علي” إلى أن أسباب انسحابه شخصية، لكن ناشطين ربطوا بين قراره واغتيال الدكتور “حيدر شاهين”، الذي كان مرشحاً للبرلمان أيضاً.

في سياق متصل، أصدر أعضاء الهيئة الناخبة في وادي النصارى بياناً يستنكر جريمة قتل الشابين في قرية “عناز”، مطالبين السلطات بالتشدد في معالجة موضوع السلاح المنفلت واللثام، ومؤكدين على مبدأ العدالة الانتقالية ورفض مبدأ العدالة الانتقامية.

وطالب البيان بوقف التحريض الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي ومحاسبة المحرضين، مؤكداً على أهمية اختيار عضو لمجلس الشعب يمثل منطقة تلكلخ ويسهم في إقرار الدستور والقوانين لتأمين الاستقرار الأمني والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

ويرى ناشطون أن هذه الانسحابات تعكس المخاوف المتزايدة من الانفلات الأمني، وأن التحدي الأكبر يكمن في ضمان انتخابات آمنة تعبر عن إرادة الشعب.

يذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا حددت يوم 5 تشرين الأول الجاري موعداً لانتخاب نواب أول مجلس شعب سوري بعد سقوط النظام السابق.