أعلن مصرف سوريا المركزي، الأحد 5 تشرين الأول، عن خطط لإنشاء مديرية متخصصة بحماية المستهلك في الخدمات المالية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في سوريا.
أوضح حاكم المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، في بيان رسمي، أن هذه المديرية ستعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابة للتحديات التي تواجه القطاع المالي في مجال حماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات، مؤكدًا أن المصرف المركزي يهدف إلى تعزيز الثقة بالقطاع المالي وضمان بيئة مصرفية أكثر توازنًا وإنصافًا.
وحدد الحصرية مهام المديرية الجديدة في:
- وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لحماية حقوق المستهلك المالي.
- استقبال الشكاوى ومعالجتها بشفافية وعدالة.
- مراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف.
- تنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور.
كما أشار إلى أن المصرف المركزي يعمل على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في سوريا.
واعتبر الحصرية هذه الخطوة محطة مهمة في تطوير النظام المالي السوري، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والقطاع المالي، منوهًا بالتحديات التي تواجه المصرف المركزي.
إصلاحات بالقطاع المصرفي
أعلن عبد القادر الحصرية أيضًا عن سلسلة خطوات إصلاحية في القطاع المصرفي، متوقعًا نموًا خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم التحديات المتمثلة في نقص السيولة وصعوبة الاندماج الدولي.
وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" في 16 أيلول، أكد التزام الدولة بحماية ودائع المواطنين، ورفض ما سماه "الخصم القسري"، داعيًا السوريين إلى دعم الاقتصاد بدلًا من الاكتناز أو التوجه نحو العملات الأجنبية.
وشدد على أهمية "الشمول المالي"، موضحًا أن المركزي يعمل على تسهيل حركة الأموال داخليًا وتحفيز الثقة بالنظام المصرفي.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية إلى سوريا، ذكر أن التحويلات من الإمارات وحدها تتراوح بين 700 و800 مليون دولار سنويًا.
ورأى الحصرية أن سعر الصرف في السوق الرسمية أصبح متقاربًا مع السوق السوداء.
وأكد أن قرار حذف صفرين من العملة الوطنية وإصدار ليرة جديدة ليس مجرد تعديل تقني، ولا يغير قيمة العملة الفعلية أو قوتها الشرائية، بل يهدف إلى تبسيط المعاملات المالية وتسهيل التعاملات اليومية.
وأشار إلى أن سوريا تستعد لإطلاق إصدار جديد من عملتها النقدية، يتضمن حذف صفرين من فئاتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين بالليرة السورية وإنعاش الاقتصاد المحلي.