السياحة السورية: استعادة الألق تتطلب مقومات واستثمارات حقيقية

ترى ميساء العلي أن السياحة يمكن أن تكون بديلاً حقيقياً للاقتصاد إذا ما تم تطويرها بشكل جيد، لتصبح قطباً رئيسياً ورافداً مهماً لخزينة الدولة، ومحركاً للنمو الاقتصادي، كما هو الحال في العديد من الدول التي تعتمد على السياحة كمصدر أساسي للدخل.

ويؤكد سالم قادري، صاحب مكتب سياحي وخبير في هذا المجال، أن إعادة بناء هذا القطاع تتطلب مقومات موجودة بالفعل، ولكنها تحتاج إلى تطبيق واستثمار أمثل، بالإضافة إلى ابتكار طرق للتغلب على الآثار السلبية التي خلفتها الحرب، وذلك لتحفيز الاستثمار الوطني في هذا القطاع.

وفي حديث لـ"الثورة"، أشار قادري إلى أن استعادة الألق للسياحة السورية لا تتحقق بالتمنيات فقط، بل تتطلب أفكاراً جديدة ومفردات مختلفة، فالنوايا الحسنة وحدها لا تصنع إنجازاً. وأضاف أن توقيع عقود استثمار سياحي بقيمة 1.5 مليار دولار، تشمل تطوير فنادق ومنتجعات وتأهيل مواقع أثرية في الساحل السوري، يعتبر خطوة إيجابية.

ويتابع قادري حديثه عن الفوائد الاقتصادية، موضحاً أن إعادة تفعيل هذا القطاع الحيوي سيؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لعشرات الآلاف في مختلف القطاعات. كما يسهم في تحسين صورة سوريا في الخارج، من خلال استقبال الوفود السياحية، خاصة بعد الانفتاح الكبير الذي تشهده سوريا.

ويشير قادري إلى أن السياحة في سوريا تعتبر اليوم من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، ليس فقط بسبب العوائد المباشرة، بل أيضاً لارتباطها بقطاعات أخرى مثل الخدمات والنقل والمطاعم والصناعة التقليدية.

ويرى قادري أن السياحة تحتاج إلى مقومات أساسية، مثل الأمن والاستقرار، لجذب السياح والمستثمرين، بالإضافة إلى بنية تحتية قوية تشمل شبكات الكهرباء والطرق والمطارات. كما يؤكد على أهمية التسويق السياحي من خلال حملات محلية ودولية تروج لسوريا كوجهة آمنة وجاذبة.

ويقترح قادري تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي من خلال حوافز ضريبية، مثل إعفاء المستثمرين في المشاريع السياحية الجديدة من الضرائب لمدة خمس سنوات، وتقديم قروض ميسرة عبر مصارف الدولة أو شراكات وفق نظام BOT، تمنح المستثمر حق التشغيل لعشرات السنين مقابل تطوير المنشآت السياحية.

أخبار سوريا الوطن١-الثورة