انقسام في الآراء حول الانتخابات البرلمانية غير المباشرة الأولى في سوريا بعد الأسد

بينما تجري سوريا أول انتخابات برلمانية بعد الأسد، يعرب البعض عن دعمهم للعملية الانتخابية غير المباشرة، بينما ينتقد آخرون افتقارها إلى الشفافية.

في الخامس من أكتوبر 2025، أدلت عضوة في لجان الانتخابات المحلية في دمشق بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان المؤقت (لؤي بشارة/أ ف ب).

دمشق - أجرت سوريا يوم الأحد أول انتخابات بعد الأسد: تصويت غير مباشر لاختيار أعضاء مجلس الشعب، الهيئة التشريعية في البلاد، لمدة 30 شهرًا قابلة للتمديد.

ووصف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع هذه اللحظة بـ "التاريخية" مع بدء التصويت، قائلاً "إن سوريا تمكنت في غضون بضعة أشهر فقط من الانخراط في عملية انتخابية مناسبة لظروفها الحالية".

إنها عملية انتخابية غير مسبوقة وغير عادية بالنسبة للبلاد. لم تكن هناك حملات عامة، ولا تتاح لمعظم المواطنين فرصة التصويت لممثليهم. وفي ثلاث محافظات لا تزال خارج سيطرة الحكومة المركزية - السويداء والرقة والحسكة - تم تأجيل الانتخابات، حيث يشير المسؤولون الحكوميون إلى مخاوف أمنية.

كان المصوتون يوم الأحد أعضاء في الكليات الانتخابية على مستوى المقاطعات التي شكلتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في سوريا، وهي هيئة مكونة من 10 أعضاء عينها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

صوت الناخبون على ثلثي أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 210 أعضاء من قائمة تضم 1578 مرشحًا، بينما يعين الرئيس مباشرة الأعضاء الـ 70 المتبقين. تم تخصيص تسعة عشر مقعدًا متبقيًا للسويداء والرقة والحسكة. وكانت النتائج الأولية متوقعة في وقت متأخر من يوم الأحد، على أن تعلن النتائج النهائية يوم الاثنين.

يعتبر العديد من السوريين أن العملية غير المباشرة ضرورة واقعية، نظرًا للتحديات التي تواجه البلاد. لم يتم إجراء أي تعداد سكاني منذ عام 2010، في حين أن الملايين من المواطنين هم نازحون داخليًا أو لاجئون في الخارج، وفقد الكثيرون وثائق الهوية الأساسية خلال الحرب. كما أن البلاد تخرج من أكثر من 50 عامًا من حكم عائلة الأسد والانتخابات الصورية والقمع المنهجي للأحزاب السياسية القوية.

إلا أن آخرين - بمن فيهم مجموعة من منظمات حقوق الإنسان السورية - يقولون إن الانتخابات لا تستوفي المعايير الديمقراطية الأساسية. وحتى في وقت متأخر من يوم الانتخابات، ظل بعض سكان دمشق مرتبكين بشأن عملية الاختيار، معتقدين أن تصويتًا مباشرًا كان يجري.

انتخابات "واعدة"

اعتقد مازن السادات، 69 عامًا، وهو مهندس متقاعد، أن تصويتًا مباشرًا مماثلًا للنظام الانتخابي في لبنان كان يجري عندما تحدثت معه سوريا Direct يوم الأحد، وأعرب عن أمله في "اختيار ممثلين أثق بهم". ووصف الانتخابات بأنها "خطوة جديدة ومتقدمة في هذا البلد - انتخابات حقيقية، وليست مجرد إجراء شكلي كما كان من قبل - نحو تمثيل حقيقي للمكونات [العرقية والدينية] في سوريا".

شعر آخرون ممن كانوا يتابعون العملية غير المباشرة عن كثب قبل التصويت يوم الأحد أن النظام، على الرغم من كونه أقل من مثالي، كان واقعيًا نظرًا للتحديات الحالية التي تواجهها سوريا. وقالت سدرة العزي، 20 عامًا، وهي طالبة في السنة الثالثة في الهندسة في دمشق، لسوريا Direct: "أرى الانتخابات القادمة واعدة وآمل أن [يكون المنتخبون] جزءًا من التحول السياسي بطريقة إيجابية". "لا يجب أن تكون مثالية للمرة الأولى لهذه الحكومة الجديدة، فمن الطبيعي أن ترتكب أخطاء ولا ترضي الجميع".

وقالت العزي: "أعتقد أن معظم المرشحين مؤهلون، بغض النظر عن كيفية وصولهم إلى منصب الناخبين - أرى أن معظمهم تم اختيارهم في المقام الأول بسبب خبرتهم ومؤهلاتهم". وأعربت عن اعتقادها بأن الانتخابات ستكون "طريقة عادلة لمعرفة رأي الناس حقًا".

وردد علي سليمان، 39 عامًا، وهو ناشط مدني من الرقة يعيش في دمشق: "الانتخابات خطوة جيدة لأن البلاد بحاجة إلى مجلس تشريعي". وأضاف: "من وجهة نظري، من الطبيعي أن تكون الانتخابات تمثيلية وغير كاملة لأن البنية التحتية للانتخابات غير جاهزة"، مشيرًا إلى عدم وجود تعداد سكاني. وأضاف: "المشكلة هي أن الناس يعتقدون أنهم يعيشون في ديمقراطية راسخة، بدلاً من دولة فاشلة تتحرك نحو بناء الدولة".

في نهاية المطاف، فإن العملية الانتخابية الحالية هي "ضرورة وليست مثالية"، على حد قول سليمان. لم تكن هناك حياة سياسية [في عهد الأسد]. إذا كنت تريد الديمقراطية، فأنت بحاجة إلى بنية تحتية ديمقراطية، تبدأ بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل، والمزيد".

ينص الدستور السوري المؤقت - الإعلان الدستوري الصادر في مارس - على "ضمان عمل الجمعيات والنقابات"، على الرغم من أنه يترك تشكيل الأحزاب السياسية خاضعًا "لقانون جديد".

تركيز السلطة التنفيذية

وقال آخرون، مثل محمد المدني، 27 عامًا، الذي يمتلك مقهى في دمشق، إن الانتخابات البرلمانية لا قيمة لها. وقال لسوريا Direct: "أي شيء أقل من الانتخابات الرئاسية ليس مفيدًا". "إنهم لا يهمونني بقدر ما يهم رئيس الحكومة، أي الرئيس - فهو يحكم كل شيء حاليًا".

اعتقد المدني في البداية أن الانتخابات الرئاسية العامة كانت تجري.

يشعر المدني بأن قوة الشعب السوري تتقلص بشكل متزايد، وتتركز في أيدي الرئيس، الذي يعتقد أنه تم اختياره من قبل "دول خارجية، سواء كانت دول عربية أو دول غربية".

أثارت منظمات وهيومن رايتس ووتش مخاوف مماثلة من أن الإعلان الدستوري - الذي سيحكم البلاد حتى يتم صياغة دستور جديد وتصديق البرلمان عليه - يركز السلطة الرئاسية ويقوض استقلال القضاء.

يتشائم المدني من أن البرلمان يمكن أن يلعب دورًا في فحص أو موازنة السلطة الرئاسية. "يتمتع رئيس الجمهورية العربية السورية بحق النقض ضد القوانين أو الموافقة عليها. في النهاية، نعود إلى الرئيس، ما لم [يكن هناك] تصويت بأغلبية الثلثين لتجاوز الفيتو الرئاسي، وهذا مستحيل".

إلى جانب تعيين الشرع المباشر لثلث أعضاء المجلس التشريعي، سيتم أيضًا اختيار بديل أي عضو في مجلس الشعب يستقيل أو يموت أو يتم استبعاده من قبل الرئيس.

مبنى مجلس الشعب السوري قبل الانتخابات البرلمانية، 2/10/2025 (ناتاشا دانون/سوريا Direct)

"إنها ليست انتخابات، إنها اختيار"

يشترك المدني في شكوكه ائتلاف من 14 منظمة من منظمات المجتمع المدني أصدرت بيانًا في منتصف سبتمبر، قائلة إن العملية الانتخابية غير المباشرة "تعاني من عيوب هيكلية عميقة، مما يجعلها بعيدة عن تلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية للمشاركة السياسية"، حتى مع اعترافهم بـ "صعوبة إجراء انتخابات عامة مباشرة في هذه المرحلة".

وقال بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ)، وهي إحدى الجهات الموقعة على البيان: "لدي مشكلة أساسية في تسمية هذه العملية بالعملية الانتخابية". "لا توجد عملية انتخابية؛ إنها ليست انتخابات، إنها اختيار. يعين رئيس الجمهورية ثلث [البرلمانيين] ويعين مجموعة تعين الباقي".

كما أشار البيان المشترك إلى عدم وجود "رقابة قانونية مستقلة"، بالنظر إلى أن لجان الاستئناف - وهي هيئات قانونية تحل النزاعات الانتخابية - مرتبطة بالسلطة التنفيذية بدلاً من القضاء المستقل. عينت اللجان الانتخابية مرشحين بموجب معايير غير معروفة. تقدمت راني علي، 41 عامًا، وهي ناشطة نسوية وحقوقية، كمرشحة لكنها لم تصل إلى القائمة النهائية. حتى الآن، لا تعرف سبب عدم اختيارها لدائرتها الانتخابية في النبك بريف دمشق.

وقالت: "لقد استوفيت جميع المؤهلات، لكن كل محافظة أو منطقة اختارت بناءً على معايير محددة، معايير خفية". وبينما هي على علم بوجود نساء أخريات في منطقتها تقدمن أيضًا، لم يتم اختيار سوى المرشحين الذكور في النهاية. من بين المرشحين النهائيين، 12% فقط من النساء.

وقالت: "كان معظم المرشحين من خارج سوريا أو يعيشون في مناطق خارج سيطرة النظام السابق، ولديهم علاقات جيدة مع الإدارة الحالية". كانت علي مترددة في البداية في المشاركة في الانتخابات، لكنها قررت في النهاية تقديم نفسها. وقالت: "إذا قررت أنا وغيري ممن يؤمنون بالمصلحة العامة - الذين يؤمنون بالحاجة إلى التغيير - عدم فعل أي شيء، فإننا نتخلى عن المساحات التي من المفترض أن نناضل من أجلها".

انتقد الأحمد "المصطلحات الفضفاضة" المحيطة بمن يتم استبعاده من الانتخابات. في المرسوم الرئاسي الذي يحدد العملية الانتخابية، لا يُسمح لأي فرد يعتبر "مؤيدًا للنظام السابق" أو عضوًا في "منظمات إرهابية" أو مدافعًا عن "الانفصال أو التقسيم أو الاعتماد على قوى أجنبية" بالمشاركة. وقال الأحمد: "يمكن للجنة [الانتخابية] التحقيق مع ملايين الأشخاص بناءً على اتهامهم بأنهم نظام سابق أو انفصاليون أو إرهابيون"، في حين أن الدعوات إلى اللامركزية أو الفيدرالية يمكن أن توصف بأنها انفصالية. لا تعرف علي ما إذا كانت قد تم استبعادها بناءً على هذه الأسس.

يتوقع الأحمد أن يكون مجلس الشعب الذي تشكله الانتخابات الحالية متوافقًا مع عقيدة الحكومة الحالية. "قد تكون هناك بعض الأصوات المعارضة في المجلس [التشريعي]، ومع ذلك... سترون أن النتائج هي مجلس يتفق مع أيديولوجية هيئة تحرير الشام أو النظام الجديد. لن يكون هناك تمثيل حقيقي". هيئة تحرير الشام هي فصيل المعارضة الذي قاده الشرع في إدلب. تم حل هيئة تحرير الشام رسميًا في يناير، لكن المقاتلين السابقين وأعضاء حكومة الإنقاذ المدعومة من هيئة تحرير الشام في إدلب ممثلون بقوة في جميع أنحاء الحكومة الجديدة في البلاد. ومع ذلك، كان عضوان فقط من أعضاء هيئة تحرير الشام السابقين في اللجنة الانتخابية العليا المكونة من 11 عضوًا والتي اختارها الشرع بنفسه.

ووصف الأحمد انتخابات الأحد بأنها الحلقة الأخيرة في سلسلة من الإخفاقات التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية: "كانت هناك رسالة الحوار الوطني ولم يكن حوارًا وطنيًا، وكانت هناك رسالة العدالة الانتقالية وكانت مقتصرة فقط على انتهاكات النظام".

ورددت علي قائلة: "لقد فُقد الكثير من الشفافية، حتى على مستوى الحوار الوطني". "قالوا إنه سيصدر تقرير وفي النهاية لم يحدث شيء".

"لديك شعور بأنهم يقومون فقط بوضع علامات في مربعات".