ضجة في سوريا: هروب وزير العدل الأسبق أحمد عوض السيد عبر مطار دمشق يثير تساؤلات حول العدالة

أثارت صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، قيل إنها تُظهر وزير العدل السوري الأسبق، أحمد عوض السيد، وهو يغادر سوريا عبر مطار دمشق الدولي متجهاً إلى مصر، جدلاً واسعاً. ووفقاً للناشطين، تمت المغادرة وسط تسهيلات ودون أي مساءلة قانونية.

اعتبر سوريون مغادرة السيد انتهاكًا لمبدأ العدالة الانتقالية و"خيانة لدماء الضحايا"، خاصةً مع اتهامه بالضلوع في انتهاكات خلال فترة خدمته في حكومة النظام السابق.

غضب شعبي وتشكيك بالعدالة الانتقالية

استنكر ناشطون وحقوقيون ما وصفوه بـ "هروب منظّم" من المساءلة، في ظل استمرار ملفات الانتهاكات والاختفاء القسري دون حلول. المحامي والناشط الحقوقي المعتصم الكيلاني علّق قائلاً: "من كان على رأس السلطة القضائية في دولة الإعدامات الميدانية يغادر بلا تحقيق أو محاسبة! هل هذه هي العدالة الانتقالية التي وعدنا بها؟"

وأشار الكيلاني إلى أن مغادرة السيد تمت دون رقابة، مرجحًا توجهه لاحقًا إلى مطار بيروت، مما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة المؤقتة في تطبيق مبادئ العدالة والمساءلة.

"شريك في الجرائم"

يواجه أحمد عوض السيد اتهامات بكونه "شريكًا في الانتهاكات" خلال فترة حكم بشار الأسد، خاصة أثناء توليه وزارة العدل بين عامي 2020 و2024، حيث يُتهم بتوقيع آلاف أحكام الإعدام بحق معتقلين، العديد منهم لا يزالون في عداد المفقودين.

الحقوقي فراس عابدين أعرب عن غضبه قائلاً: "بينما يغادر أحمد السيد سوريا بعد أن كوّن ثروته على حساب دماء الأبرياء، ما زلت ممنوعًا من السفر منذ 2014 بسبب خلاف شخصي مع مسؤول نافذ… ما حدث خرق فاضح للإعلان الدستوري وخيانة لدماء السوريين".

من هو أحمد عوض السيد؟

ينحدر السيد من محافظة القنيطرة، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة دمشق عام 1994. شغل مناصب قضائية بارزة، منها: المحامي العام الأول في ريف دمشق، والمحامي الأول في دمشق بين 2015 و2017، ومستشار في محكمة النقض، ووزير العدل في حكومات حسين عرنوس ومحمد غازي الجلالي منذ أغسطس 2020 وحتى سقوط النظام في ديسمبر 2024.

لم تصدر الحكومة السورية أي تعليق رسمي على الأنباء المتداولة حول مغادرته حتى الآن.

خاتمة

رحيل أحد أبرز رموز السلطة القضائية في النظام السابق دون محاسبة يثير قضايا العدالة والمصالحة الوطنية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العدالة الانتقالية في سوريا، وسط مخاوف من إفلات متورطين في الانتهاكات من العقاب، مما يقوض ثقة الشعب السوري في أي عملية سياسية أو قانونية قادمة.

الحل نت