سوريا تسعى لاستعادة حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتكشف عن جهودها لتأمين المواقع المشبوهة

أكد محمد كتوب، مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن سوريا تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لاستعادة حقوقها الكاملة داخل المنظمة، بما في ذلك حق التصويت الذي فقدته نتيجة لما وصفه بـ "جرائم النظام السابق".

في حواره مع قناة "الإخبارية السورية"، أوضح كتوب أن العمل جارٍ على إصدار قرار يدعو مجلس الدول الأعضاء إلى مراجعة حقوق وامتيازات سوريا كعضو فاعل، بما يضمن لها حق التصويت والترشح.

وأشار إلى أن سوريا تعمل حاليًا على استقطاب التعاون والخبرات التقنية من الدول الأعضاء، لافتًا إلى أن قائمة المواقع المشتبه بها في سوريا تضم نحو 100 موقع، وقد زارت الفرق الوطنية 23 موقعًا منها حتى الآن، في إطار عمل مستمر يتطلب جهودًا من وزارات عدة، مثل الدفاع والطوارئ والصحة والعدل.

وشدد كتوب على أن الجيش السوري والجهات المختصة يعملون منذ "اليوم الأول للتحرير" (سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024) على تأمين المواقع المشتبه بوجود مخلفات فيها، وحمايتها من أي خطر يهدد حياة المدنيين، خاصةً وأن بعض هذه المواقع تعرضت لقصف إسرائيلي.

وأضاف: "سوريا اليوم دولة مسؤولة، تتحمل التزاماتها الدولية، وتعمل على التخلص من مخلفات تلك الأسلحة، بعد أن تعرضت خلال حقبة النظام السابق لأكثر من 200 هجوم كيماوي".

كما ذكر أن مخلفات الأسلحة الكيميائية المنتشرة في بعض المناطق السورية تشكل خطرًا كبيرًا على المدنيين، مؤكدًا أن الشعب السوري كان ضحية استخدام السلاح الكيماوي على مدى 12 عامًا، وأن "العدالة للضحايا والمساءلة للجناة، تشكل محورًا أساسيًا في مقاربة سوريا لهذا الملف".

وأوضح أن الضربة الكيماوية في الغوطة لم تكن الأولى، بل جاءت بعد 31 هجومًا سابقًا، وأن آخر استخدام موثق كان في 5 من كانون الثاني 2024، في قرية خطاب بريف حماة. ولفت إلى أن أول ضيف استقبلته البعثة بعد إعادة تفعيلها، كان رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، روبرت بيتي، ما يعكس التزام سوريا بمسار العدالة وتعزيز التعاون الدولي.

تفعيل البعثة

أعادت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تفعيل البعثة الدائمة لدى منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" (OPCW) في لاهاي. وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، عينت الوزارة محمد كتوب ممثلًا دائمًا لسوريا لدى المنظمة في 20 من تشرين الثاني.

وكانت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بدعم 151 دولة قرارًا يبرز مرحلة التعاون الإيجابي والمتقدم بين سوريا ومنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية".

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، في 3 من تشرين الثاني الحالي، إن وفد سوريا صوّت لمصلحة مشروع القرار "L62" المعنون بـ "تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة" ولمصلحة الفقرات الخاصة بسوريا فيه.

وأشار علبي في كلمته أمام "اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة" المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك، إلى أن اعتماد مشروع القرار يمثل خطوة نوعية نحو تثبيت الحقيقة وإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل وطمس الوقائع.

بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن قرار "اللجنة الأولى" يمثل خطوة مهمة في مسار إعادة تصويب السردية المتعلقة بالأحداث في سوريا، ويعكس التزام المجتمع الدولي بالاعتراف بالحقائق بعد سنوات من التضليل وتجاهل معاناة ضحايا الهجمات الكيماوية.

من محمد كتوب

شغل كتوب سابقًا منصب رئيس الجمعية الطبية السورية‑ الأمريكية (سامز)، وشارك في مشاريع بحثية في "Syria Impact Study" في جامعة كاليفورنيا بيركلي، كلية الصحة العامة، حيث ركّز على قضايا الصحة العامة والمناصرة الحقوقية.

ويعد خبيرًا في مجال المناصرة والتواصل، يركز عمله على السياسات الإنسانية وتمكين المجتمع المدني وحماية عمال الإغاثة، والدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا والدول المجاورة. عمل سابقًا بشكل متمرس كطبيب أسنان في الإغاثة الإنسانية، وفي إنشاء مستشفيات ميدانية، ودعم هياكل الحكم المحلي المتدهورة منذ بدء الصراع في سوريا، وهو يقدم الاستشارات للعديد من المؤسسات غير الحكومية.

كتوب حاصل على ماجستير في علوم الطيران والفضاء ويحضر دراسة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.