انتهت عملية فرز الأصوات فجر اليوم الاثنين، وأعلنت اللجان الفرعية النتائج الأولية، على أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات النتائج رسمياً بعد انتهاء مرحلة الطعون. جرت العملية الانتخابية في عدد من المحافظات السورية، بينما غابت عنها محافظات السويداء والرقة والحسكة بسبب ظروف سياسية وأمنية.
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم 66، الذي ينص على فتح باب الطعون في العملية الانتخابية، بما يشمل الدعاية والاقتراع وفرز الأصوات، وذلك حتى نهاية دوام يوم الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025. يحق لكل من له مصلحة الطعن بنتائج الفائزين في دائرته الانتخابية أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية.
بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس الشعب 1578 مرشحًا، بينهم 221 امرأة، بنسبة بلغت نحو 14 بالمئة. غير أن النتائج أفرزت فوز امرأتين فقط، هما زنكين عبدو عن عفرين في محافظة حلب، ونور جندلي عن حمص، وهو ما أثار انتقادات حول الفجوة بين المشاركة في الترشح والتمثيل الفعلي في المجلس. ومن المتوقع أن يعمل الرئيس على سدّ هذه الفجوة من خلال التعيينات المقبلة، إذ تشير التقديرات إلى أنه سيُعيّن نحو 40 سيدة، ضمن كوتا العشرين بالمئة التي سبق أن أعلن عنها، بما يضمن حضورًا نسائيًا أكبر داخل البرلمان.
في محافظة حلب، سارت العملية الانتخابية بسلاسة نسبية، وسط تنافس بين ثلاث قوائم انتخابية، حيث أسفرت النتائج عن فوز 14 مرشحًا، بعد تشكيل تحالفات انتخابية ضمت قوائم متعددة بين أعضاء الهيئة الناخبة والبالغ عدد أعضائها 700 عضو، يمثلون شرائح متعددة من الكفاءات والعشائر والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال بشر الحاوي، الفائز عن منطقة سمعان، إن مشروعه النيابي يتمحور حول تحويل قيم الثورة إلى مؤسسات فعلية، مؤكدًا أن أولوياته ستكون ترسيخ المواطنة والحرية والمساواة أمام القانون.
فيما شدد الدكتور رامي الكورج على أن الملف التعليمي سيكون أولوية لديه، من خلال دعم المعلمين وتأهيلهم ودمجهم في عملية النهوض بالقطاع التربوي. أما في إدلب، فقد أكد النائب المنتخب إقبال منصور، ممثل منطقة حارم، أن المجلس الجديد مطالب بإعادة النظر في القوانين القديمة وتحديثها بما يتلاءم مع الواقع السوري، ولا سيما قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب سنّ تشريعات محفزة للاستثمار، وداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي محافظة حماة، شدد إبراهيم أسبر، الفائز عن دائرة مصياف، على أنه ترشّح ممثلًا لجميع مكونات منطقته، بعيدًا عن التصنيفات الضيقة، داعيًا إلى الابتعاد عن الهويات الطائفية، والعمل على ترسيخ هوية وطنية جامعة تعبّر عن السوريين بمختلف أطيافهم. أما في درعا، فقد شهد المركز الثقافي في المدينة أول استحقاق انتخابي بعد سقوط النظام السابق، وسط حضور شخصيات محلية واهتمام شعبي لافت. وقال الدكتور أشرف، المرشح المنتخب، لمنصة “سوريا 24″، إن العملية الانتخابية جرت دون أخطاء تُذكر، مشيرًا إلى أن أولوياته في البرلمان ستتركز على تعزيز السلم الأهلي، وإطلاق مسار العدالة الانتقالية، وصياغة دستور يضمن العدالة والمساواة.
وأضاف أنه سيطرح مشروعًا لإدخال مادة “الأخلاق” في المناهج الدراسية، بما يمنع أي محتوى مثير للفتنة والانقسام، مع التأكيد على حقوق الشهداء والمغيبين والمهجرين. من جهته، قال المرشح نشأت رفاعي إن العملية الانتخابية لم تكن ممكنة لولا تضحيات الشهداء وآلام الجرحى، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مجلسًا يعبر فعليًا عن صوت الناس، ويقر تشريعات اقتصادية تُعيد الاستثمارات، وتؤمّن فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة والجرحى، من خلال دعم المشاريع الصغيرة. وأوضح محافظ درعا أنور الزعبي، في تصريح لمنصة ““، أن الانتخابات كانت الأولى من نوعها بعد إسقاط النظام، وأن الأجواء سادها الطابع التنافسي الأخوي، مع اتفاق الجميع على أن الهدف الأسمى هو خدمة سوريا.
ومع اكتمال المرحلة الأولى من الانتخابات، وتحديد هوية 121 نائبًا فقط من أصل 210، ينتظر السوريون صدور المرسوم الرئاسي الخاص بالتعيينات لاستكمال تشكيل المجلس. ومن المقرر أن يضطلع المجلس المنتخب بدور تشريعي واستشاري مؤقت، إلى حين التوصل إلى صيغة دستورية جديدة تُحدد شكل الحكم خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.