أكد رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية أن الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب جاءت في توقيت بالغ الأهمية لسوريا والشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد، مشيراً إلى حاجة البلاد الماسة لهذا الاستحقاق ولمجلس شعب يضطلع بمسؤولياته بعيداً عن آليات التنفيذ المتجاوزة وعن التوافقات السابقة في اختيار أعضائه.
وفي تصريح لـ"الوطن"، أوضح الشيخ الأسعد أن سوريا تتطلب مجلساً تشريعياً قادراً على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة، لما ينتظره من مهام جمة، وعلى رأسها إعادة صياغة الدستور وتحديث القوانين والتشريعات التي يعود بعضها إلى عام 1963، أي منذ استلام نظام البعث السلطة، والبعض الآخر تم وضعه بعد وصول نظام الأسد إلى الحكم عقب انقلاب عام 1970، مما يلقي على عاتق المجلس مسؤوليات جسيمة في تحديث القوانين والأنظمة الداخلية وعمل الوزارات والهيئات العامة والمديريات العامة.
وشدد الشيخ الأسعد على أن المجلس سيتحمل مسؤوليات كبرى، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإنسان السوري الذي عانى الكثير منذ عام 1970، من التعدي على الملكيات الخاصة والاستيلاء على العقارات الزراعية والسكنية والتجارية، بالإضافة إلى مسألة الإصلاح الزراعي وقانون الاعتماد الذي سمح لحزب البعث بمصادرة الأراضي الزراعية والتجارية والمعامل والمصانع وغيرها. وأضاف أن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى تطوير، وإلغاء بعضها، وإعادة النظر في البعض الآخر بشكل كامل.
وأكد الشيخ الأسعد أن هذا الاستحقاق الانتخابي جاء بعد مخاض عسير استمر 14 عاماً منذ انطلاقة الثورة السورية في 18 آذار 2011، لافتاً إلى أن اللافت في هذه الانتخابات هو فوز أغلبية من الشباب، مما يضفي على المجلس حيوية ونشاطاً كبيراً، وأن تدقيق الأسماء يكشف عن أن غالبيتهم من حملة الشهادات الأكاديمية والعلمية، مما يؤكد أن المرحلة القادمة هي مرحلة العمل وليست مرحلة تكريس الوجاهات أو ظهور الشخصيات التي تسعى للاستفادة أو الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي من خلال المجلس، بل جاءت الأسماء من أجل العمل الجاد.
منذر عيد