العقود السنوية في سوريا: موظفون يشتكون من تكرار الظلم ومطالب بالتثبيت

رسالة من موظف إلى السيد الرئيس يستعرض فيها ما يعتبره ظلماً مضاعفاً لحق بأصحاب العقود السنوية، ويشير إلى أن المقصود بـ "حكومة الإنقاذ" هي الحكومة التي تسلمت الوزارات في بداية التحرير، واستمر مسؤولوها في مناصبهم رغم التغييرات الوزارية.

يشرح الموظف كيف وقع الظلم على أصحاب العقود السنوية على مرحلتين: الأولى، عندما أبقاهم النظام دون تثبيت لمدد طويلة قد تصل إلى 15 عاماً، مما حرمهم من حقوق أساسية مثل النقل والندب والإجازات السنوية المأجورة، مع انتظارهم لوعد التثبيت الذي لم يتحقق، ما أدى إلى عدم الاستقرار الوظيفي. أما المرحلة الثانية، فكانت بعد الثورة، حيث تحولت الفرحة إلى قلق بسبب قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بعدم تجديد العقود إلا للضرورة القصوى، ما جعل مصيرهم بيد المدراء الجدد الذين غالباً ما ينتمون إلى "حكومة الإنقاذ"، والذين يتهمهم الموظف بالتحيز وتصنيفهم كموظفين للنظام.

ويضيف الموظف أنهم لا يثقون بأشخاص يديرون المؤسسات بعقلية انتقامية، ويستغرب كيف أن النظام، رغم كل أخطائه، لم يتخذ قراراً باستبعاد موظفي العقود.

ويشير إلى أن "حكومة الإنقاذ" أجرت مقابلات واستبيانات تقييمية في بداية العام، وبناءً عليها تم فصل بعض الموظفين، بمن فيهم موظفو العقود السنوية، بينما مُنح آخرون إجازة مأجورة، ثم تم تمديدها. ويستغرب من عودة بعض المعينين بإجازات مأجورة للعمل، بمن فيهم من يتهمهم بالفساد أو المشاركة في قمع الثورة، بينما يواجه الشباب العامل مصيراً مجهولاً.

ويطالب الموظف بالتريث في موضوع العقود، مشيراً إلى أن جميع الموظفين الذين تم توظيفهم هم من فئة الشباب، وأنهم يستحقون التثبيت بعد سنوات من العمل برواتب متدنية. كما يدعو إلى التفكير في حلول أخرى للمشاكل التي تواجه القطاع العام، مثل رفع رواتب المتقاعدين وتشجيع التقاعد، ورفع تعويض الزوجة غير الموظفة.

ويختتم الموظف رسالته بالتأكيد على أن التعامل مع موضوع العقود بناءً على تقييمات غير دقيقة قد يفتح المجال للانتقام وتصفية الحسابات، ويطالب بوضع معايير حقيقية. ويرى أن "حكومة الإنقاذ" تجاوزت القوانين والمعايير، ويناشد السيد الرئيس برفع الظلم ومنعه. ويعبر عن عدم ثقته بتصرفات الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ويتهمونه بسوء الإدارة. ويختتم بالقول أن الشعب السوري ليس حقل تجارب، وأن العفو خير من العقوبة، ويطالب بعرض القوانين على لجنة متفهمة وممثلة من جميع الجهات لضمان حماية الحقوق.

المصدر: زمان الوصل