معضلة دعم الاقتصاد السوري: هل نفضل المستورد أم الصناعي أم المستهلك؟

أوضح عضو غرفة تجارة دمشق السابق، محمد الحلاق، في تصريح لـ "الوطن" أن التحدي الأكبر الذي يواجهه الصناعي والتاجر اليوم هو غياب تكافؤ الفرص والقدرة على منافسة المنتجات المستوردة. وأشار إلى أن المنتج السوري لا يستطيع منافسة المنتجات المستوردة من دول الجوار وغيرها، وذلك لأسباب عدة، منها ارتفاع أسعار الطاقة في سورية مقارنة بالدول الأخرى التي تدعم حكوماتها التصدير.

ونتيجة لذلك، يجد الصناعي السوري نفسه في مواجهة منتجات مستوردة أرخص، مما يدفع المستهلك إلى تفضيلها. وأكد الحلاق أنه لا ينبغي للحكومة منع الاستيراد لحماية المنتج المحلي، بل يجب عليها تمكين الصناعة الوطنية ودعمها لتتمكن من منافسة الصناعات المستوردة المماثلة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الطاقة للصناعي السوري بأسعار أقل، وإعادة السماح بالإقراض من الدولة بفوائد مخفضة لإعادة استثمار الآلات، ودعم الصادرات وفتح أسواق جديدة من خلال زيادة المشاركة في المعارض الخارجية. وأكد أنه في حال توفير نفس الدعم والظروف المتاحة للصناعي في الخارج، فإن الصناعة الوطنية ستكون قادرة على المنافسة.

وأشار إلى أن الأولوية في سورية يجب أن تكون للمستهلك، من خلال توفير السلع والخدمات بأرخص الأسعار وأكثرها تنافسية. ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون لدينا ميزان تجاري رابح أو متوازن، وأن نحدد نقاط القوة في اقتصادنا لتعزيزها، ونقاط الضعف لتجاوزها. وأضاف أن الهدف يجب أن يكون تحقيق توازن لتأمين احتياجات المستهلك بالأسعار المناسبة، مع تحقيق وفورات في الدخل. ويتطلب ذلك صناعة وزراعة ومنشآت سياحية قوية قادرة على إعادة توظيف اليد العاملة واستثمار الكفاءات.

من جهته، أكد الصناعي محمود الزين الخباز لـ "الوطن" أن الصناعة السورية بحاجة إلى دعم مدخلات الإنتاج وليس حماية المنتج الوطني من خلال وقف الاستيراد. وأوضح أن وقف الاستيراد ليس حلاً، بل يجب على الحكومة دعم مدخلات الإنتاج من خلال توفير الطاقة بأسعار مخفضة ووضع رسوم صفرية على المواد الأولية اللازمة للصناعة. وأشار إلى أنه لا يوجد في أي دولة في العالم منع للاستيراد لحماية المنتجات المحلية، بل الأفضل هو تقديم الدعم للصناعة المحلية لتنافس الصناعات المستوردة.

رامز محفوظ