أفاد مراسل سانا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب. يأتي ذلك بعد استهداف قوات قسد لحواجز قوى الأمن الداخلي في محيط الشيخ مقصود الليلة الماضية، مما أسفر عن استشهاد عنصر وإصابة أربعة آخرين.
كما استهدفت قسد بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة الأحياء السكنية في محيط الشيخ مقصود والأشرفية، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المباني السكنية في الحيين. وامتدت الاعتداءات إلى حيي الميدان وبستان الباشا في حلب، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الرازي. بالإضافة إلى ذلك، ارتقى مدني وأصيب أربعة آخرون بقصف صاروخي لقسد على حي سيف الدولة، فيما أصيبت سيدة في حي الشيخ طه بنيران قناصة قسد المتمركزين في حي الشيخ مقصود.
وأوضح مصدر عسكري لـ سانا أن قوات الجيش اكتشفت أمس نفقاً لقوات قسد يربط مواقعهم بمكان خلف مواقع الجيش والأمن بمحيط حي الأشرفية، وتم تفجيره. وأشار المصدر إلى أن قسد أعدت النفق من أجل القيام بأعمال تخريبية واستخدمته للتسلل والقيام بعمليات ضد قوات الجيش والأمن. ولفت المصدر إلى أنه بعد اكتشاف قوات الجيش النفق وتفجيره قامت قسد بإرسال عناصرها بلباس مدني واشتبكت مع حواجز الأمن الداخلي بالعصي والحجارة لإشغالهم قبل أن تتسلل عناصر مسلحة من قبلها وتستهدف الحواجز. وإثر ذلك بدأ الجيش بنشر الحواجز لإغلاق الطرق المؤدية للمنطقة وأعاد الانتشار في محيطها.
وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن تحرّكات الجيش العربي السوري تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا، وذلك بعد الاعتداءات المتكرّرة لقوات قسد واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن، وقيامها بمحاولة السيطرة على نقاط وقرى جديدة، مؤكدة الالتزام باتفاق العاشر من آذار، وعدم وجود نوايا لعمليات عسكرية. وأشارت إلى أن الجيش يقف أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم، وكذلك حفظ أرواح أفراد الجيش وقوى الأمن من اعتداءات قوات قسد المتكرّرة.
وأكد محافظ حلب عزام الغريب أن قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع تسعى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وأن إعادة انتشار قوات الجيش والأمن على أطراف المدينة، جاءت بعد الانتهاكات المستمرة التي قامت بها “قسد” خلال الفترة الماضية، بمساندة فلول خارجة عن القانون كانت لجأت إليها. وبين المحافظ أن الحكومة سعت جاهدَةً إلى التحلي بالصبر والالتزام باتفاقية العاشر من آذار، ولا يزال المجال مفتوحاً للحوار، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى مع الأطراف المعنية إلى التهدئة ووقف الاشتباكات. وفي العاشر من آذار الماضي توصلت الدولة السورية إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية يقضي باندماجها ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، ويؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.