معلمو دير الزور يحتجون على "ناظم الدورات" وتنقيلات الأرياف

أثار تطبيق "ناظم الدورات" الموجه لنقل المعلمين من مراكز المدن إلى المناطق الريفية في مديرية تربية دير الزور جدلاً واسعاً، حيث نظم عدد من المعلمين المتضررين وقفة احتجاجية أمام المديرية للتعبير عن رفضهم للتشكيلات الصادرة.

يواجه العديد من المعلمين تحديات كبيرة بسبب "ناظم الدورات"، إذ يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها دير الزور. وبحسب معلمين وإداريين تحدثوا لعنب بلدي، يعاني القطاع التعليمي في دير الزور من نقص حاد في أعداد المدرسين الاختصاصيين والموجهين التربويين، بالإضافة إلى صعوبة تأمين وسائل النقل اللازمة للوصول إلى مدارس الريف.

المعلمة مي العلي، من مدرسة "زكي الأرسوزي"، طالبت بإلغاء قرار نقلها إلى الريف، مشيرة إلى الظروف العائلية والمعيشية الصعبة التي ستترتب على ذلك، خاصة مع وجود طفلين في مرحلة الروضة. وأكدت أن بُعد المسافة سيزيد من أعبائها المادية، حيث تعيش في منزل مستأجر وستضطر إلى تحمل تكاليف مواصلات باهظة.

المعلمة رهف المحمد، من مدرسة "محمد علي العرفي" الإعدادية، أوضحت أن نظام "ناظم الدورات" مطبق منذ فترة طويلة، وأن المعلمين كانوا على علم به منذ بداية العام الدراسي الحالي، بهدف تنشيط الحركة التعليمية في القرى. وذكرت أن أغلب المتضررين هم من معلمي الصف والاختصاصات والموجهين، بينما لم يشمل القرار المديرين بعد.

"ضرورة لسد النقص في الأرياف"

أكد مدير التربية المساعد لشؤون الثانوي في المديرية، حسن هنيدي الحمد، أن تطبيق "ناظم الدورات" ضروري لسد النقص الكبير في المدارس خارج المدينة، ورفض مطالب المعلمين بالإبقاء عليهم في مراكز المدن. وأشار إلى وجود تضخم في عدد الموظفين يعود إلى عهد النظام السوري السابق، ما أدى إلى "تحميل" المدارس بأعداد تفوق حاجتها الفعلية.

وأضاف أن عودة الحياة إلى دير الزور استوجبت فتح مدارس جديدة في الأرياف، ما اضطر المديرية إلى تطبيق "ناظم الدورات" لتوزيع الأعباء وتغطية النقص. ووفقاً للحمد، يعتمد النظام على مبدأ "الأقدم يبقى في المدينة"، ثم ينتقل الأحدث تدريجياً إلى الأطراف.

تكدس للمعلمين

شدد الحمد على أن مطلب المعلمين "بفرصة نقاهة" غير مقبول، وأنه لا يمكن أن تبقى الأرياف بلا معلمين بينما يتكدس 2000 معلم في المدينة التي لا تحتاج سوى 1000. وأوضح أن تعيين الوكلاء غير مطروح قانونياً وإدارياً ومالياً، مؤكداً أن الموظف "لم يأتِ للعمل في مكان هو يحدده"، وأن ما يجري هو "قانون عمل يجب العمل به وفق قوانين المديرية".

تحتاج مدارس محافظة دير الزور إلى إعادة إعمار وتأهيل، حيث باتت العشرات منها خارج الخدمة لأسباب مختلفة، منها تحويل بعضها لنقاط عسكرية لقوات النظام السابق وإيران، والقصف الذي ألحق الضرر بعدد كبير منها. وبحسب إحصائية من وزارة التربية، توجد في دير الزور 63 مدرسة مدمرة بالكامل، بينما تحولت 23 مدرسة أخرى إلى مقار عسكرية.