افتتاح المجمع القضائي في دوما بحلّة جديدة بعد ترميمه وتأهيله

افتُتح اليوم المجمع القضائي في مدينة دوما، وذلك بعد انتهاء أعمال الترميم والتأهيل الشاملة التي أُجريت عليه، بفضل التعاون بين الجهود المحلية والحكومية.

وقد استدعى ترميم المجمع القضائي القيام بهذه الأعمال نتيجة للأضرار الكبيرة والتخريب الذي لحق به خلال فترة سقوط النظام البائد. يتألف المجمع من طابقين، تبلغ مساحة كل طابق 425 متراً مربعاً، ويضم سبعة مكاتب للقضاة، بالإضافة إلى دواوين لمحكمة البداية المدنية والنيابة العامة والتحقيق والبداية وصلح الجزاء، وقوس محكمة، وقاعة مخصصة للمحامين.

وخلال حفل الافتتاح، نوّه مظهر الويس في تصريح لـ سانا بالتعاون الوثيق مع المجتمع المحلي، الذي قدم كل التسهيلات والدعم لإنجاز هذا العمل. وأعرب عن أمله في أن يكون القضاة العاملون في هذا المجمع الجديد على قدر المسؤولية، وأن يتمكنوا من إعادة بناء الثقة بينهم وبين المجتمع، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف لجميع المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس عدلية ريف دمشق سامر قدور أن إعادة الافتتاح تأتي بعد أن تعرض المجمع للحريق والتخريب، مما أدى إلى تلف جزء كبير من الأضابير والمحفوظات. وأشار إلى أن المجمع تم افتتاحه بهيكلية جديدة تلبي احتياجات المواطنين في مدينة دوما والمناطق التابعة لها، معتبراً أن هذه الخطوة مهمة في إحداث دور قضاء يقدم خدمات أسرع.

أكد المحامي العام في ريف دمشق القاضي محمد عمر هاجر أن المجمع القضائي في دوما يُعد أكبر منطقة قضائية في سوريا، مبيناً أن المبنى تم ترميمه بجهود أهل الخير من أهل المنطقة، وبمساعدة وزارة العدل والمجلس المحلي في مدينة دوما. ولفت هاجر إلى أن المجمع يضم القسم المدني والجزائي من نيابة وقاضي تحقيق وغرف الجنح وغرف إدارية مدنية، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً افتتاح محكمة استئناف في مدينة دوما ضمن الخطة القادمة، ما سيوفر على المواطنين عناء الذهاب إلى المركز الرئيسي للعدلية في مدينة دمشق.

وأشار المحامي معمر العبيد من فرع ريف دمشق إلى دور المحامين المتواجدة مكاتبهم أو عملهم ضمن منطقة دوما في مشاركة المجتمع المحلي والأهالي في إعادة تأهيل المجمع وتقديم كل ما يلزم لانطلاقته بشكل جديد، لخدمة عمل المحامين ومصالح المواطنين.

حضر الافتتاح كل من محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ونقيب المحامين في ريف دمشق باسل إبراهيم، وعدد من القضاة والمحامين وفعاليات مجتمعية من مدينة دوما.

يُذكر أن الخدمات القضائية كانت تُقدّم بشكل مؤقت في مديرية المنطقة بجانب المجلس المحلي في مدينة دوما.