خوف تحت الأرض: تقرير يكشف معاناة مقاتلي الأسد السابقين وحاملي بطاقات التسوية

نشر موقع “Syria Direct” مقالاً يسلط الضوء على معاناة مقاتلي النظام السوري السابق وحاملي بطاقات التسوية، التي تحولت إلى مصدر قلق دائم بدلًا من أن تكون ضمانًا للأمان.

في تقرير له، يروي الموقع قصة ليث وضاهر (اسمان مستعاران)، شقيقين في العشرينيات من عمرهما، يختبئان في منزل صغير على أطراف اللاذقية. بعد سقوط نظام الأسد، حصل الشقيقان على بطاقات تسوية، لكنها أصبحت تهدد حياتهما.

يقول ليث بابتسامة متوترة: “نسيت أين تركتها أصلًا.. على أي حال، لا فائدة لي منها. كان من المفترض أن تكون هذه البطاقة بمثابة وعد بالأمان، لكنها أصبحت سجانًا، تجسيدًا ماديًا لخوفي من الاعتقال أو الاختفاء أو الموت”.

يصف التقرير كيف يتسلل ضوء الشمس الخافت إلى الغرفة عبر ستائر حريرية لم تعد تفتح، مما يخلق جوًا أشبه بالشفق. يعيش الشقيقان في عزلة تامة لحماية نفسيهما من العالم الخارجي. ليث وضاهر، وهما رجلان طويلان مفتولا العضلات في أوائل العشرينيات من عمرهما، يجلسان في منزلهما في قرية بسيطة بمحافظة اللاذقية الساحلية، وهما يعصران أيديهما بقلق. يختبئ الاثنان، غير قادرين على الحركة خوفًا من حواجز الأمن العام المتنقلة.

الشقيقان، وكلاهما متطوعان في جيش الأسد، ذهبا إلى مركز التسريح المحلي في جبلة في الأيام الأولى بعد سقوط النظام في كانون الأول الماضي. اطلعا على أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن عفو عن المقاتلين السابقين. اصطفا في طابور مع مئات آخرين، وكانا خائفين لكنهما كانا يأملان أن تجلب لهم عملية التسوية الأمان. لكنهما الآن يعتقدان أن العملية كانت كذبة. يوضح ليث وهو يحمل البطاقة: “هذا خطير. لا يمكننا الخروج من القرية بهذه الطريقة إطلاقًا. عبور نقطة تفتيش أمر بالغ الخطورة”.

وفقًا للموقع، تم منح بطاقة التسوية هذه من قبل إدارة العمليات العسكرية التي تم حلها، وهي مركز القيادة والسيطرة لهيئة تحرير الشام، خلال الهجوم الذي شنته المعارضة والذي أطاح بنظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي. في الأيام الأولى بعد سقوط النظام، عرضت هيئة تحرير الشام العفو عمن قاتلوا في عهد الأسد، وخاصة المجندين. كان الاتفاق بسيطًا: سلموا أسلحتكم، وقدموا هويتكم العسكرية، وتعهدوا بعدم حمل السلاح أبدًا ضد الحكومة الجديدة. في المقابل، ستحصلون على وثيقة تثبت تسريحكم، وضمان سلامتكم، وإجراء تحقيق عادل. بمجرد تبرئة اسمكم من التورط في جرائم حرب، ستحصلون على هوية مدنية، ويغلق ملف قضيتكم.

يضيف الموقع أن العملية بدت مرتجلة إلى حد ما، إذ رُكبت على عجل من قِبل غرفة عمليات عسكرية فاجأت نفسها بسرعة انهيار النظام. لا توجد نسخة موحدة لبطاقة التسوية. يوضح سمير العبد الله، الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، أنه “لم يصدر أي قرار إداري أو قانوني واضح بشأن تسريح العسكريين جماعيًا”. ونتيجة لذلك، تُرك عدد كبير من العسكريين السابقين “في وضع قانوني غير مستقر، مما يثير مخاوف لدى الكثيرين من المساءلة أو المضايقات مستقبلًا”.

يستطرد الموقع قائلاً: بسبب هذا الخوف، قرر كلٌّ من ليث وضاهر تقليل تنقلاتهما قدر الإمكان. يقضيان أيامًا رتيبة في المنزل، وفي أقصى تقدير يزوران جيرانهما أو أصدقائهما المقيمين في الجوار. ويظلّ الخوف من أن ترصدهما دورية عابرة وتوقّفهما حاضرًا دائمًا. ليس خوفهم بلا مبرر. في حي علوي بمدينة اللاذقية، يشير رجل مسن ذو شعر أبيض كثيف وشارب داكن إلى جدار مبنى مواجه لمنزله. “هنا اصطفوا”، يقول قبل أن يشير إلى مدخل الدرج. “قتلوا ابني هناك”. كان ابنه حسين (اسم مستعار) رجلاً هادئًا منعزلًا إلى حد كبير. جُنِّد وأُجبر على الخدمة في منصب إداري في الجيش لمدة سبع سنوات، وفقًا لوالده. ومثل ليث وضاهر، سُرِّح من الخدمة وحصل على بطاقة تسوية في الأيام التي تلت سقوط النظام. ورغم وعوده بالسلامة، عاش أيامه التالية في خوف. يقول والد حسين: “كان يذهب من المنزل إلى الجامعة ويعود. لم أكن أسمح له بالخروج لأي سبب آخر لأني كنت خائفًا جدًا”. وبعد ذلك، عندما انفجر العنف الطائفي على طول الساحل في شهر آذار في أعقاب محاولة تمرد قامت بها مجموعات مرتبطة بالنظام، جاء رجال مسلحون بلكنة محلية إلى منزلهم بحثاً عن بقايا الأسديين.

خلال أحداث آذار، فرّ ضاهر إلى الغابة، حيث اختبأ مع مجموعة من رجال القرية الآخرين لمدة ثلاثة أيام. يتذكر بحزن: “لم يكن معنا سوى زجاجتي ماء، ولم يكن لدينا طعام”. كانوا محظوظين، إذ نجا شارعهم من أنظار عصابات المقاتلين المتجولة. يقول ضاهر إن الأخوين لا يزالان يفرّان إلى الغابات بانتظام، إذ تُنفّذ أجهزة الأمن الحكومية حملات تفتيش وتمشيط في القرية. وقد سمع الأخوين شائعات عن اعتقال شباب يحملون بطاقات إقامة لأسباب غامضة في منازلهم أو بعد إيقافهم عند نقطة تفتيش، مع أن سوريا على طول لم تتمكن من التحقق من هذه الحالات بشكل مستقل.

وتواصل الموقع مرارًا مع وزارة الداخلية للاستفسار عما إذا كان قد تم توجيه مسؤوليها بتشديد الرقابة على حاملي التسويات، لكنه لم يتلقَّ أي رد. وبغض النظر عن أي سياسة رسمية، فإن التاريخ العسكري يُثير الشكوك لدى الكثيرين داخل الأجهزة الأمنية، وخاصةً في الساحل حيث لا تزال الجماعات المسلحة المرتبطة بالنظام نشطة، حسب الموقع. (syria direct)