انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشدة الحكومة اللبنانية لاستمرارها في فرض قيود تحد من حق الأطفال اللاجئين في الحصول على التعليم. واعتبرت المنظمة أن هذه السياسة تمثل خرقاً واضحاً لالتزامات لبنان الدولية تجاه حقوق الطفل، وذلك على الرغم من التعهدات التي أعلنتها الحكومة الجديدة بتأمين تعليم شامل للجميع.
في بيان صادر عنها، أوضحت المنظمة أن الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، كانت قد أعلنت في شهر شباط الماضي عن نيتها لتحسين واقع التعليم وضمان المساواة في الوصول إليه. إلا أنها استمرت في 30 أيلول الماضي بتطبيق قرار سابق يلزم الطلاب غير اللبنانيين بتقديم تصاريح إقامة أو بطاقات هوية صالحة صادرة عن مفوضية اللاجئين كشرط أساسي للتسجيل في الدوام الثاني بالمدارس الرسمية للعام الدراسي 2025-2026.
وأكدت "رايتس ووتش" أن هذا القرار تسبب في حرمان عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين من حقهم في التعليم، وذلك نتيجة للصعوبات الكبيرة التي تواجههم في الحصول على تصاريح إقامة سارية المفعول. وأشارت إلى أن الأطفال الفلسطينيين غالباً ما يتوجهون إلى مدارس وكالة الأونروا، في حين يبقى العديد من الأطفال السوريين خارج العملية التعليمية بشكل كامل.
وفقاً لتقارير صادرة عن منظمة اليونيسف، فقد مُنع ما لا يقل عن 28 ألف طفل غير لبناني من الالتحاق بالتعليم الرسمي العام خلال العام الماضي. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات مفوضية اللاجئين أن 41% من الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية في عام 2024، بينما بلغت نسبة المتسربين من التعليم الثانوي 81%.
كما أشارت البيانات إلى أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً لم يتجاوز 815 ألفاً من أصل نحو 1.5 مليون لاجئ حتى نهاية أيلول 2025.
وأوضحت المنظمة أن القيود المفروضة منذ عام 2015، والتي تشمل شروط الإقامة المشددة ووقف تسجيل اللاجئين الجدد، قد ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة، حيث يملك 20% فقط من اللاجئين إقامات قانونية سارية.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة اللبنانية الجديدة بالوفاء بتعهداتها وضمان حق التعليم للجميع دون أي تمييز. وأكدت أن حرمان الأطفال من التعليم لا يهدد مستقبلهم فحسب، بل يعمق أيضاً الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ودعت المنظمة رئيس الوزراء نواف سلام ووزيرة التربية ريما كرامي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لفتح المدارس أمام جميع الأطفال، بمن فيهم اللاجئون، وذلك التزاماً باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.