دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بتعهداتها وضمان حصول جميع الأطفال المقيمين في لبنان على تعليم جيد، بصرف النظر عن وضعهم القانوني. جاء ذلك في أعقاب تعهد الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة نواف سلام، بتوفير التعليم لجميع الأطفال في البلاد، بغض النظر عن جنسياتهم أو ظروفهم.
وأعربت هيومان رايتس ووتش في تقرير نشرته على موقعها الرسمي عن خيبة أملها إزاء القيود التي فرضتها الحكومة في 30 أيلول الماضي على حصول العديد من اللاجئين على التعليم. وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة مستمرة في تطبيق قرار العام الماضي الذي يلزم الطلاب غير اللبنانيين بتقديم تصاريح إقامة سارية المفعول أو بطاقة هوية صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للتسجيل في دروس "الدوام الثاني" في المدارس الرسمية اللبنانية للعام الدراسي 2025-2026.
ووفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن 41 بالمئة من الأطفال اللاجئين السوريين لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية في عام 2024، بينما بلغت نسبة المتخلفين عن الالتحاق بالمدارس الثانوية 81 بالمئة.
وأفاد متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأن ما لا يقل عن 28 ألف طفل غير لبناني مُنعوا من الالتحاق بالتعليم الرسمي العام الماضي بسبب شروط الإقامة القانونية.
وجددت هيومان رايتس ووتش دعوتها للقادة اللبنانيين للوفاء بوعودهم وضمان حصول جميع الأطفال في لبنان على تعليم جيد، مؤكدة أن التعليم هو أفضل وسيلة لضمان مستقبل الأجيال القادمة، بغض النظر عن جنسياتهم. وشددت المنظمة على أن الحق في التعليم مكفول لجميع الأطفال بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ويجب أن يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة.