قرار بتقليص حصص الفرنسية في المدارس السورية يثير استياء المعلمين ومخاوف من تهميش اللغة

أثار قرار وزارة التربية السورية الأخير بتقليص عدد حصص اللغة الفرنسية في المدارس إلى حصتين أسبوعياً استياءً واسعاً بين مدرّسي المادة والمهتمين بالشأن التربوي. وتتزايد التحذيرات من أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع مستوى التعليم اللغوي وتهميش اللغة الفرنسية في المناهج الدراسية.

أوضح معلمون من محافظات سورية مختلفة أن القرار يشمل طلاب الصفوف السابع والثامن والتاسع من التعليم الأساسي، بالإضافة إلى طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي في الفرعين العلمي والأدبي. وأكد المعلمون أن حصتين أسبوعياً غير كافيتين لتعليم المهارات الأساسية في اللغة الفرنسية، مثل القراءة والمحادثة والكتابة، فضلاً عن الأنشطة الصفية الضرورية لتعزيز الفهم والممارسة.

وأشار المعلمون إلى أنهم كانوا يواجهون صعوبة في إنجاز المنهاج كاملاً حتى قبل تقليص عدد الحصص، وأن الوضع الجديد سيزيد العملية التعليمية تعقيداً ويهدد بتراجع مستويات الطلاب. وأكدوا أن تعلم اللغة يتطلب وقتاً كافياً للتدريب والتكرار، وهو ما لم يعد متاحاً.

تزايدت المخاوف من أن يكون هذا القرار مقدمة لإلغاء مادة اللغة الفرنسية تدريجياً، خاصة في ظل غياب تبريرات رسمية واضحة من وزارة التربية. ويخشى مدرسون وطلبة جامعيون من أن يؤثر ذلك على مكانة اللغة الفرنسية في النظام التعليمي السوري وعلى فرص متابعة الدراسة في الجامعات الناطقة بالفرنسية.

شهدت مدن سورية عدة، بما في ذلك دمشق وحلب وحماة ودير الزور، وقفات احتجاجية نظمها معلمو اللغة الفرنسية أمام مديريات التربية. وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار، مؤكدين أنه يهدد مستقبلهم المهني ويضعف فرص الطلاب في اكتساب لغات أجنبية ثانية. ودعوا إلى حلول أكثر واقعية، مثل الإبقاء على عدد الحصص السابق أو تعديل المناهج بما يتناسب مع الوقت المخصص للتدريس.

ويرجّح مراقبون أن تدرس وزارة التربية خلال الأسابيع المقبلة ملاحظات الكوادر التعليمية قبل تثبيت القرار بشكل نهائي، وذلك في إطار خطة تطوير المناهج واللغات الأجنبية التي تعمل عليها الوزارة منذ العام الماضي.