زيارة وزير الثقافة في دير الزور تثير جدلاً حول النفوذ العائلي وعلاقات السلطة

أثارت زيارة وزير الثقافة السوري، محمد ياسين صالح، إلى مضافة الشيخ فرحان المرسومي في دير الزور، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً بسبب علاقات المرسومي المثيرة للجدل في المنطقة. اللقاء، الذي بدا بروتوكولياً، تحول إلى نقاش عام بعد انتشار صور جمعت الوزير بشخصيات من بينها "جمال الشرع"، شقيق الرئيس السوري، مما أثار تساؤلات حول الأدوار الخفية للمقربين من السلطة.

فرحان المرسومي، الذي أصبح شخصية نافذة في الشرق السوري، ارتبط اسمه بتطورات مختلفة، بما في ذلك أنشطة مجتمعية وعسكرية وتنسيق مع قوى فاعلة.

الجدل يتصاعد بعد انتشار الصور

أثارت صورة الوزير خلال الزيارة انتقادات واسعة، مما دفعه إلى نشر توضيح على منصة "إكس" قائلاً: "أتلقى يومياً طلبات لالتقاط مئات الصور، ولا يمكنني التحقق من خلفيات كل شخص. أعتذر إذا ظهرت في صورة غير مقصودة مع شخصية محل جدل."

لكن التوضيح لم يوقف ردود الفعل، خاصة بعد مداخلة الإعلامي موسى العمر، الذي دافع عن الوزير مؤكداً أن الزيارة لم تكن عن علم مسبق بتفاصيل ارتباطات الحاضرين. هذا لم يرضِ البعض، الذين رأوا فيه إشارة إلى ضرورة التحري قبل اللقاءات العامة.

الأنظار تتجه مجدداً إلى محيط الرئيس

أعاد الحدث النقاش حول الأدوار غير الرسمية للمقربين من القيادة السورية، خاصة بعد ظهور أفراد من العائلة في مواقع حساسة. تعيين الدكتور ماهر الشرع، شقيق الرئيس، أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، أثار نقاشات واسعة بسبب صلاحيات المنصب المركزية.

أعرب ناشطون عن قلقهم من أن تكرار هذه التعيينات قد يُفهم على أنه عودة إلى "المحاصصة العائلية"، بينما يتطلع السوريون إلى حكم يعتمد على الكفاءة والشفافية.

لحظة اختبار جديدة لسوريا المستقبل

مع اتساع النقاش حول الأدوار الرسمية وغير الرسمية للشخصيات المقربة من مراكز القرار، يواجه المشهد السوري تحدياً في كسب ثقة الرأي العام وتعزيز مؤسسات الدولة بعيداً عن الحسابات الشخصية أو العائلية. المرحلة القادمة تتطلب خطاباً سياسياً وإدارياً أكثر وضوحاً وتكريساً للشفافية، بما يعزز بناء دولة مؤسسات قائمة على الثقة والتوازن بين المسؤولية والصلاحية.