مثقفون وسياسيون مغاربة يدعون الملك للتحرك استجابة لمطالب حركة "جيل زد 212"

دعا العشرات من المثقفين والسياسيين والإعلاميين المغاربة، الأربعاء، الملك محمد السادس إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" استجابة لمطالب حركة "جيل زد 212" الشبابية.

جاءت هذه الدعوة في رسالة وجهها هؤلاء المثقفون والسياسيون والإعلاميون إلى الملك محمد السادس، وقد حصلت الأناضول على نسخة منها.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان حركة "جيل زد 212"، يوم الثلاثاء، عن تعليق مظاهراتها التي تطالب بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، وذلك حتى يوم غد الخميس.

ويسبق هذا التعليق الخطاب الذي من المقرر أن يلقيه الملك في افتتاح البرلمان بعد غد الجمعة.

وطالب الموقعون على الرسالة بـ "اتخاذ إجراءات عاجلة" للاستجابة لمطالب حركة "جيل زد 212" الشبابية، بالإضافة إلى "فتح حوار وطني شامل يعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتوجيه الموارد إلى القطاعات الاجتماعية".

كما دعوا إلى "محاربة الفساد، وربط ممارسة السلطة بالمساءلة السياسية والقضائية".

وشددوا على ضرورة "إعادة توجيه أولويات الدولة نحو الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفرص الشغل، بدلاً من الإنفاق على المشاريع غير الضرورية"، وفقاً للرسالة.

ومن بين الموقعين على الرسالة: النقيب السابق للمحامين عبد الرحيم الجامعي، والكاتب والشاعر عبد اللطيف اللعبي، والأستاذة الجامعية الأمينة العامة السابقة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، والصحفي والناشط الحقوقي أحمد بنشمسي.

يذكر أن تعليق المظاهرات جاء بعد 10 أيام متواصلة من الاحتجاجات السلمية في مدن مغربية عدة، والتي تخللتها مواجهات دامية ليومين.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 3 محتجين وإصابة المئات من المحتجين ورجال الأمن، بالإضافة إلى خسائر مادية وتوقيفات واسعة، بحسب السلطات.

ويقود المظاهرات شباب من "جيل زد 212" المولودين بين منتصف تسعينات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.

وخلال الأيام الماضية، كثف الوزراء المغاربة حضورهم في القنوات الرسمية، في محاولات لاستيعاب الشارع، وتقديم إجابات عن القضايا المطروحة.

وفي رده على مطلب إقالة الحكومة، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان أن "الحكومة لم ترتكب فضائح كبيرة لحلها، وهي تعمل بجدية".

وأضاف زيدان، في تصريحات لإذاعة "ميد راديو"، أن "المواطن المغربي منح صوته للحكومة على أساس إدارة الشأن العام لمدة 5 سنوات (2021-2026)، وهو مسار سياسي معتمد وفق الانتخابات السابقة".

وانتقد ما سماه "محاولات تبخيس العمل الحكومي، ورغبة البعض في التقليل من شأنه".

واعتبر أن "مطالب الشباب معقولة، والحكومة مستعدة للحوار معهم".