أعلنت محافظة دمشق عن استئناف تقديم خدمة الحصول على وثيقة "غير محكوم" في عدد من مراكز خدمة المواطن التابعة لها. يأتي هذا القرار بعد توقف الخدمة في مراكز المحافظات لعدة أشهر منذ سقوط النظام السابق.
أوضحت محافظة دمشق، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" يوم الأربعاء 8 تشرين الأول، المراكز التي ستعيد تقديم وثيقة "غير محكوم"، وهي:
- مركز القنوات- باب سريجة، جانب مدرسة "عمرة البخارية"، بناء دائرة خدمات القنوات.
- مركز الميدان- دوار باب مصلى، بناء دائرة خدمات الميدان.
- مركز المزة- مزة جبل، بناء دائرة خدمات المزة.
- مركز بهو المالية- ساحة عرنوس، بناء المديرية المالية بدمشق.
- مركز المهاجرين- الجسر الأبيض، جانب الركن الفرنسي، بناء دائرة خدمات المهاجرين.
- مركز برزة- مبنى دائرة خدمات برزة.
أكدت محافظة دمشق أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وتمكينهم من الحصول على وثيقة "غير محكوم" بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المركزية.
يذكر أن المواطنين كانوا يواجهون صعوبات في استخراج وثيقة "غير محكوم"، التي أعيد إصدارها في أيار الماضي من قبل إدارة المباحث الجنائية في دمشق، بسبب الطلب المتزايد عليها لتجديد الإقامات والسفر والدراسة.
وكانت محافظة حمص قد أعادت خدمة استخراج وثيقة "غير محكوم" في تموز الماضي، بهدف تخفيف الضغط وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وأشارت محافظة حمص إلى توفير عدد كاف من الموظفين لضمان سرعة الإنجاز، حيث تم تقليل وقت الانتظار إلى أقل من عشر دقائق للحصول على الاستمارة، بينما تجاوز عدد المراجعين في الصالة الجديدة 300 مراجع يوميًا.
كما أعلن فرع الأمن الجنائي في محافظة طرطوس عن معاودة منح وثيقة "غير محكوم" للمراجعين في تموز الماضي.
أرجع المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في أيار الماضي، سبب تأخر انطلاق عمل إدارة المباحث الجنائية لاستخراج ورقة السجل العدلي "غير محكوم" في عدد من المحافظات السورية إلى عدة عوامل، منها التخريب المتعمد من فلول النظام السابق وقت سقوطه، وتعرض المبنى لمزيد من العبث والتدمير على يد بعض المخربين، إضافة إلى مشكلات فنية وحاسوبية تتعلق بقواعد البيانات، ومشكلات لوجستية تتعلق بكابلات نقل البيانات الضوئية.
وأوضح البابا أن تأخير تفعيل الخدمة في بعض المحافظات يعود إلى عدم استقرار الدوائر الحكومية فيها بشكل كامل، ما أثر سلبًا على جهد المواطنين ووقتهم، وزاد التكلفة عليهم للحصول عليها من مناطق أخرى، ما سبب ضغطًا على المراكز في المحافظات المفعلة فيها الخدمة. وأشار إلى أن من أهم أسباب الازدحام للحصول على وثيقة السجل العدلي هو طلب السفارات في بعض الدول المجاورة هذه الوثيقة لتجديد الإقامات ورخص العمل وتسجيل الجامعات.