عقد الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جلسة مباحثات مع ممثلين عن البنك الدولي، لمناقشة وثيقة مشروع إصلاح المالية العامة. تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك بين الأطراف المعنية، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المال العام وتطوير نظم الرقابة والحوكمة المالية في سوريا.
عُقدت الجلسة في مقر الجهاز بدمشق، بحضور نائب رئيس الجهاز وسيم المنصور، ورئيس قطاع الاقتصاد والمال والاستثمار بالهيئة علي مشكل، بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي.
تركزت المناقشات حول مساهمة الجهاز في تعزيز الحوكمة المالية وإدارة الموارد العامة، والتأكيد على دوره المحوري كجهة مسؤولة عن ضمان تطبيق المشروع وتعزيز فعاليته، بما يساهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
كما تناول المشاركون أبرز محاور المشروع، بما في ذلك تعزيز الشفافية المالية، وتطوير آليات الرقابة الداخلية والخارجية، ودعم القدرات المؤسسية للأجهزة الرقابية، بهدف الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحسين كفاءة إدارة المال العام.
أكد المنصور أن الجهاز يمثل الركيزة الأساسية في حماية المال العام، وضمان حسن توجيهه لخدمة المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية وتطوير أدوات الرقابة بما يواكب أحدث الممارسات الدولية.
وأضاف المنصور أن مشروع إصلاح المالية العامة يمثل خطوة محورية لترسيخ الحوكمة المالية وتكريس ثقافة الأداء القائم على النتائج، مؤكداً دعم الجهاز الكامل للمشروع وتسخير إمكاناته لإنجاحه.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والبنك الدولي خلال المراحل القادمة من المشروع، لضمان تحقيق أهدافه في بناء نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية.
يذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية شارك في ورشة دولية بالمغرب حول "قيادة الجهاز في سياق عالمي"، بحضور ممثلين عن الأجهزة العليا للرقابة ومختصين من أكثر من 30 دولة.
اخبار سورية الوطن 2_سانا