ندوة في دمشق تناقش مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة تخطيط المدن

عقد فرع ريف دمشق لنقابة المهندسين السوريين ندوة حوارية اليوم في مبنى النقابة بدمشق، لمناقشة مشروع مقترح "نظام مزاولة مهنة هندسة تخطيط المدن". شارك في الندوة نخبة من المهندسين المتخصصين وذوي الكفاءات العلمية العالية.

يهدف المشروع المقترح إلى وضع إطار قانوني ومهني واضح لمزاولة مهنة هندسة تخطيط المدن، وذلك من خلال تعريف المهنة وتحديد واجبات ومهام المهندس المخطط، بالإضافة إلى تحديد المجالات التي يمكن أن يعمل فيها، مثل الدراسات التخطيطية والتنظيمية، وتدقيق المخططات، والإشراف على التنفيذ بمختلف مراحله، وتقديم الاستشارات والخبرات الفنية، بما في ذلك التحكيم الهندسي.

أكد نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، خلال الندوة على أهمية هذه الفعالية في ظل مرحلة إعادة الإعمار التي تمر بها سوريا بعد سنوات الحرب. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى معايير التخطيط العمراني السليم، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مدن مستقبلية منظمة ومستدامة.

وأضاف حاج علي أن مجلس النقابة، بالتعاون مع الفروع والنقابات الهندسية المتخصصة، يعمل على مراجعة وتحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة، بما يتماشى مع المعايير العالمية ويواكب تطورات المهنة. كما ذكر أنه يجري العمل منذ أكثر من شهرين على إعداد قانون شامل وحديث للنقابات على مستوى سوريا بالتعاون مع الجهات الوصائية.

من جانبه، قدم رئيس لجنة التخطيط العمراني في نقابة مهندسي ريف دمشق، شاكر التونسي، عرضاً تفصيلياً حول مهنة تخطيط المدن، مبيناً الدور الحيوي لمهندس التخطيط في تصميم وتشكيل المناطق الحضرية وتحسين جودة الحياة، بما يعكس هوية المجتمع السوري وتراثه العمراني.

كما تحدث التونسي عن المهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها المهندس مخطط المدن، مثل التحليل الإحصائي والديموغرافي، والقدرة على التواصل، والإلمام بالقوانين التنظيمية، إضافة إلى مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات وإدارة المشاريع.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها نقابة المهندسين السوريين وفروعها في المحافظات، والتي تشمل ورشات عمل ولقاءات حوارية تهدف إلى تطوير مهنة الهندسة في سوريا، والاستفادة من الخبرات المتنوعة في مرحلة إعادة الإعمار، وتهيئة بيئة مهنية متكاملة تنطلق من أرض الواقع وتؤسس لمستقبل عمراني متطور.