سوريا تعزز التعاون الدولي في السعودية لاسترداد الأصول ومكافحة الفساد

انطلقت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا – أرين)، بمشاركة سورية.

أكد رئيس الوفد السوري، عامر العلي، خلال الاجتماع أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الدول في مجال استرداد الأصول، وتتيح للأعضاء فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تحسين آليات مكافحة الفساد واسترداد الأصول غير المشروعة. وأوضح العلي أن استرداد الأصول لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل هو أساس لبناء اقتصاد مستقر وعادل، ويعزز الثقة بين الدول والشعوب.

وأشار العلي إلى التحديات التي واجهت سوريا، بما في ذلك الفساد الذي أثر سلبًا على مؤسسات الدولة وموارد الشعب السوري. وأكد أن الهيئة عملت بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين على إصلاح النظام المالي والإداري، ووضع خطة إستراتيجية للعمل الرقابي، وتفعيل التحول الرقمي، وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة.

وأضاف العلي أن الإصلاح ضرورة حتمية لاستعادة الحقوق وبناء الثقة بين الدولة والمواطن، وأن سوريا قطعت شوطاً كبيراً في تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. كما أكد على بناء نظام من التحقيقات المستقلة وتنشيط التعاون مع الجهات القضائية لضمان محاسبة المتلاعبين بمقدرات الشعب السوري، مجدداً التزام سوريا بالشفافية والمساءلة.

وأشار رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى العمل الجاري لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الشبكة لتوسيع نطاق تبادل المعلومات وتعزيز الإستراتيجيات التي تسهم في استرداد الأصول غير المشروعة، بما في ذلك تبادل البيانات المالية وتدريب الكوادر وتفعيل آليات التنفيذ القانونية.

وأكد العلي السعي لبناء إطار قانوني يشمل تطوير آليات التقاضي المحلية والاستعداد للمشاركة الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن استرداد الأصول جزء من بناء مستقبل اقتصادي مستقر ومستدام. وختم كلمته بالتأكيد على التزام سوريا بتعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، والتطلع إلى مساعدة الدول، وعلى الأخص دول الجوار، لاسترداد أموال الشعب السوري التي سرقها النظام البائد.

يُعقد الاجتماع برعاية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية، بصفتها الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا – أرين) ودولة الرئاسة لعام ۲۰۲٥م. وتعمل شبكة (مينا – أرين) على تسريع تبادل المعلومات وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).