طوكيو تتخذ خطوة جديدة تجاه سوريا وتلغي تجميد الأصول عن 16 كيانًا مع استمرار العقوبات ضد جهات أخرى

أعلنت الحكومة اليابانية، يوم الاثنين 29 سبتمبر/أيلول 2026، عن تنفيذ رفع جزئي جديد للعقوبات المالية المفروضة على سوريا، مبينة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطورات الأخيرة ومسار العلاقات الثنائية بين طوكيو ودمشق.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية بأن الحكومة اتخذت قرارًا بحذف 16 كيانًا سوريًا من القوائم الخاصة بالجهات الخاضعة لتدابير تجميد الأصول وغيرها من العقوبات التي فُرضت سابقًا على نظام بشار الأسد والجهات التابعة له.

وتضمنت قائمة الجهات التي شملها رفع القيود، وفقًا لما نشرته السفارة اليابانية في سوريا، كلًا من: سيريتل، مؤسسة الإسكان العسكري، المصرف العقاري، إدارة الأمن السياسي، المصرف التجاري السوري، المصرف التجاري السوري اللبناني، الشركة السورية لتسويق النفط «سيترول»، المؤسسة العامة للنفط، الشركة السورية للنفط، الشركة السورية لنقل النفط، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بنك سورية الدولي الإسلامي، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وشركة محروقات.

وتأتي هذه التطورات استكمالًا لقرار سابق اتخذته اليابان في مايو/أيار 2025، حيث قامت حينها برفع تجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية شملت المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني، في وقت كانت فيه العقوبات تطال 59 فردًا و31 كيانًا.

وأوضح البيان الحديث أن استثناء 16 كيانًا إضافيًا يعني بقاء العقوبات اليابانية مفروضة على 59 شخصًا و15 كيانًا فقط.

وأكدت الخارجية اليابانية أن اتخاذ هذا القرار جاء بناءً على تقييم الوضع الدولي الحالي المتعلق بسوريا، وتطورات العلاقات الثنائية، وتماشيًا مع توجهات دول أخرى اتخذت خطوات مشابهة تجاه دمشق.

يُذكر أن هذا القرار لا يعكس إلغاءً شاملًا لكل العقوبات اليابانية على سوريا، بل يقتصر على تقليص عدد الجهات المشمولة بتدابير تجميد الأصول والتحويلات المالية، مع استمرار سريان العقوبات على بقية الأفراد والكيانات المدرجة في القوائم.