دمشق-سانا: تواصل أسعار الفروج ارتفاعها المستمر في الأسواق السورية، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في إقبال المواطنين على شرائها في العديد من أسواق دمشق. ويعزى هذا الارتفاع إلى تفاوت الأسعار بين الأسواق والمحلات، الأمر الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
أفاد عدد من المواطنين لمراسل سانا بأن الأسعار شهدت ارتفاعاً متزايداً خلال الأسابيع الأخيرة، مع وجود تباين في الأسعار بين سوق وآخر. حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الفروج المنظف بين 27 و 33 ألف ليرة سورية. وأشاروا إلى أن البائعين يعزون هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف شراء الفروج من التجار، مما يجبرهم على رفع الأسعار لتعويض هذه التكاليف.
ويرى بعض البائعين، في تصريحات مماثلة، أن قرار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية الصادر في العاشر من آب الماضي بوقف استيراد الفروج المجمد، كان له تأثير على حركة البيع والشراء لهذه المادة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق. وأوضح البائعون، ومن بينهم عبد الفتاح ساريج وأمير الأغواني، أن المواد المستوردة كانت تشكل عاملاً منافساً يساهم في خفض أسعار الفروج، وكانت الأسعار في متناول المواطنين وتساعد في تلبية احتياجات السوق.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية، نزار سعد الدين، أن ارتفاع درجات الحرارة الأخير أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الفروج، مما تسبب في انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار. ولكنه توقع أن تشهد الأشهر المقبلة استقراراً في الأسعار بما يتناسب مع العرض والطلب. وأضاف سعد الدين أن تسعيرة الفروج الحي من أرض المزرعة بلغت اليوم 22 ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.
وأشار سعد الدين إلى أن وصول باخرة محملة بـ 24 ألف طن من الأعلاف إلى مرفأ اللاذقية في الثاني من تشرين الأول الجاري، سيساهم في دعم هذا القطاع وتأمين احتياجات السوق المحلية من المواد العلفية لدعم قطاع الثروة الحيوانية. كما أكد على أهمية إعفاء المستلزمات الزراعية من الرسوم الجمركية لدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
كما لفت سعد الدين إلى وجود فرق واضح بين آلية وضع تسعيرة الفروج والبيض، مشيراً إلى أن قطاع إنتاج البيض شهد تحسناً ملحوظاً مع عودة 43 بالمئة من مداجن الفروج المتوقفة عن العمل خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي وتصدير هذا المنتج إلى دول الخليج.
وأكد على حرص الغرف الزراعية على إصدار نشرات تسعير منصفة للمستهلك والمنتج، موضحاً أن قرار منع استيراد الفروج المجمد ساهم في حماية المنتج المحلي، خاصة وأن الفروج المستورد كان يباع بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، وحماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن التخزين في ظل الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
وشدد على أهمية العمل على توفير بيانات دقيقة عن مختلف المجالات الزراعية ضمن السجل الزراعي لتنظيم هذا القطاع بالشكل الأمثل وتحسين القدرة الإنتاجية له.
ويعتبر قطاع الدواجن أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي، وقد تعرض خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة، من تدمير للمنشآت وصعوبات في تأمين التغذية والأدوية البيطرية والرعاية الصحية. ويؤكد العديد من الخبراء على ضرورة تمكين إنتاجيته محلياً وتأمين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وأعلاف، إلى جانب الدعم المالي للمربين في ظل التكاليف المرتفعة.