تحقيق فساد في صرف المعاشات التقاعدية بسوريا: إحالة موظفين متورطين للتحقيق

باشرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا جولات رقابية مفاجئة على أحد المصارف العامة المسؤولة عن صرف المعاشات التقاعدية، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد من أزمة سيولة وازدحام شديد على الصرافات الآلية، خاصة من كبار السن والمتقاعدين. هدفت هذه الجولات إلى متابعة دقيقة لآلية توزيع الأموال وضمان تحقيق العدالة في صرف المستحقات المالية.

وكشفت الهيئة خلال عمليات التفتيش عن وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة في آلية التوزيع النقدي، حيث تبيّن توجيه السيولة النقدية نحو فئات معينة على حساب فئات أخرى مستحقة. كما تم رصد حالات محسوبية واستثناءات غير مبررة، وصلت قيمتها الإجمالية إلى أكثر من عشرة مليارات ليرة سورية، تم منحها لشركات وأفراد دون أي مسوغات قانونية واضحة.

على ضوء هذه النتائج، اتخذت الهيئة إجراءات عاجلة وفورية، تمثلت في كف يد عدد من الموظفين المتورطين في هذه المخالفات والتجاوزات، وإحالة جميع الملفات المتعلقة بهم إلى الجهات المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بإعداد مقترحات تنفيذية تهدف إلى تخفيف حدة الازدحام وضمان وصول المعاشات إلى مستحقيها بسهولة وكرامة.

وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عزمها على مواصلة أعمالها الرقابية في مختلف المؤسسات العامة والخاصة، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والحفاظ على المال العام. وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات المالية المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على أفضل خدمة ممكنة مع الحفاظ على حقوقهم كاملة.